السيد ابن كيران: نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني ستسهم لا محالة في تحسين أداء المجتمع المدني وإضفاء المزيد من الشفافية والحكامة على عمله

الرباط – أكد رئيس الحكومة، السيد عبد الاله ابن كيران، اليوم الخميس بالرباط أن نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة ستسهم لا محالة في تحسين أداء المجتمع المدني وإضفاء المزيد من الشفافية والحكامة على عمله، معتبرا أن طبيعة وحجم المشاركين فيه يثبت بأن المجتمع المدني أضحى فاعلا رئيسيا في بلورة السياسات العامة.

وأضاف السيد ابن كيران في كلمة بمناسبة تنظيم الحفل الختامي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة أن هذا الحوار الذي انطلق في بداية الأمر “بشكل عفوي”، وسط صعوبات وعراقيل تشكك في مصداقيته، أخذ بعدا كبيرا، ما يبرهن على دينامية الشعب المغربي، داعيا المجتمع المدني إلى بدل المزيد من الجهود في سبيل خدمة الوطن والإنخراط في كل الجهود التي تروم النهوض به.

وخلال هذا الحفل الذي حضره على الخصوص رئيسا البرلمان وعدد من أعضاء الحكومة وفعاليات مجتمعية وحقوقية من المغرب والخارج وممثلو مؤسسات دولية، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد الحبيب الشوباني أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، الذي أطلقته الحكومة في 13 مارس 2013، يشكل النواة الصلبة لبلورة عمل إصلاحي عميق يرمي إلى جعل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني سلطة مستقلة تتكامل أدوارها مع باقي السلط.

وأوضح السيد الشوباني أن المراحل التي مر بها هذا الحوار أثمرت المئات من التوصيات والمذكرات التي يمكن اعتبارها لوحة قيادة يجب توظيفها في أفق تعزيز العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، خاصة في تجلياتها التشريعية، مشيرا إلى أن تميز هذا الحوار يكمن أيضا في اعتماده لمقاربة تشاركية واسعة تستمد عمقها من التوجهات الملكية ومرجعية الدستور والبرنامج الحكومي.

وأشار إلى أن هذا الحفل يأتي تتويجا لجهود من المشاورات المفتوحة مع نحو 7000 جمعية و18 لقاءا جهويا، بمشاركة أزيد من 10 آلاف شخص، وعشرات الخبراء والعديد من المؤسسات الوطنية والدولية.

وأبرز الوزير أن هذا الحوار أكسب المغرب تجربة كبيرة في مجال التعاطي مع الشأن المجتمعي، داعيا إلى بلورة نتائج الحوار من خلال وضع الإطار القانوني والتشريعي، بما يجعل من المجتمع المدني فاعلا مستقلا ومحوريا في تدبير الشأن العام.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، السيد إسماعيل العلوي، أن تشكيل هذه اللجنة يجسد رغبة الحكومة في تطوير المجتمع المدني ليكون أهلا للدور المنوط به وليتحمل مسؤوليته كاملة، خاصة على ضوء مقتضيات الدستور ذات الصلة.

وأضاف أن النقاشات التي دارت في إطار الحوار الوطني حول المجتمع المدني، عبر مختلف مراحله، شددت على أهمية الارتقاء بالعمل الجمعوي والتطوع التعاقدي، فضلا عن بعض الجوانب المالية والتقنية الأخرى.

أما المقرر العام للجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، السيد عبد العالي حامي الدين، فقد أكد من جانبه أن اللجنة عملت على تنظيم المقترحات المنبثقة على هذا المسلسل التشاوري وفق ثلاث مخرجات أساسية وهي الأرضيات القانونية الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي، والأرضية القانونية للحياة الجمعوية والميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية.

وأضاف أن محطات التشاور العمومي استلزمت إحداث ثلاث لجن دائمة، وهي لجنة الأحكام الدستورية ولجنة الحياة الجمعوية ولجنة الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية، فضلا عن إحداث لجنة خاصة بمغاربة العالم، التي عقدت ثلاث لقاءات معهم بالخارج.

في سياق ذلك، أشار إلى أن تفعيل المشاركة المدنية والديمقراطية التشاركية، المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، يمر عبر إطارات قانونية ملزمة، من قبيل القوانين الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي، مسجلا أن هذا التحول يعزز العلاقة التشاركية القائمة بين الدولة والمجتمع المدني.