خلية تتبع المبادرة التشريعية البرلمانية تتناول في اجتماعها الأول مأسسة تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين

الرباط – عقدت خلية تتبع المبادرة التشريعية البرلمانية، يوم الجمعة بالرباط، أول اجتماع لها تحت رئاسة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني من أجل مأسسة تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين.
وأوضح السيد الشوباني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماع، أن هذا اللقاء يأتي إثر قرار مجلس الحكومة القاضي بإيلاء أهمية خاصة للمبادرة التشريعية البرلمانية للمساهمة في الارتقاء بحصة مقترحات القوانين في الحصة الإجمالية للتشريع التي تعرض سنويا، مشيرا إلى أن عدة اختلالات تجعل اليوم هذه الحصة متواضعة.
وذكر أن الحكومة أدخلت من جهتها في القانون التنظيمي المتعلق بعمل الحكومة (المادة 24) مقتضى يلزم الحكومة بعرض وضعية وتدارس مقترحات القوانين المقدمة من قبل المعارضة والأغلبية في البرلمان، وبالتالي تحديد الموقف منها وليس فقط من مشاريع القوانين.
وأضاف الوزير أن جميع القطاعات الحكومية حاضرة اليوم في هذا اللقاء من أجل تتبع مقترحات القوانين وتحديد الموقف من المقترحات وعرض الحصيلة على لجينة تقنية تضم ممثلي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ورئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، وتنعقد بشكل أسبوعي لتحديد الموقف من المقترحات وإحالتها على رئيس الحكومة كي يبلغ بدوره الموقف الحكومي للبرلمان، خاصة ما يتعلق بقبول تدارس هذه المقترحات.