السيد ابن كيران يؤكد التزام الحكومة بتعبئة مختلف الوسائل لإنجاح ورش السياسة الجديدة للهجرة واللجوء

الرباط- جدد السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة اليوم الأربعاء التأكيد على التزام الحكومة بتعبئة مختلف الوسائل لإنجاح ورش السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي تبناها المغرب بمبادرة وتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز السيد ابن كيران في معرض رده على أسئلة المستشارين في إطار الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “ظاهرة الهجرة والتنقل” تقدمت بها فرق المعارضة والأغلبية، أن إنجاح هذا الورش يتم وفق منظور ومقاربة شمولية مندمجة لإدماج اللاجئين والمهاجرين وأفراد أسرهم والمحافظة على هويتهم وإشراكهم اقتصاديا واجتماعيا وتمكينهم من المساهمة في تطوير العلاقات المنتجة والتقريب بين الشعوب والثقافات والحضارات.

وأضاف أن هذه السياسة هي تعبير عن مشروع مجتمعي متطور يراكم الإصلاحات ويعزز المسار الديمقراطي، كما أنها في نفس الوقت تنفيذ للالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة أساسا بحقوق اللاجئين والمهاجرين وأفراد أسرهم، والتي أكسبت المغرب مزيدا من الإشعاع والمصداقية في المنتديات الإقليمية والدولية ولدى الدول الصديقة.
وذكر بأن السلطات العمومية بادرت باتخاذ عدة تدابير في مجال تدبير الهجرة، “لكنها تحتاج إلى رؤية استشرافية وشمولية، وإلى التكيف مع التغيرات المتسارعة والمتلاحقة التي تعرفها هجرة الأجانب ببلادنا على المستويات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية”.
وأشار السيد ابن كيران إلى أنه إذا كانت هذه التدابير قد مكنت من تحقيق مجموعة من التراكمات التشريعية والمؤسساتية والتدبيرية في مجال تدبير شؤون الهجرة، فإن دستور 2011 سجل خطوة نوعية في هذا الموضوع بالتنصيص في ديباجته على تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفق القانون، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
وبخصوص أسس ومرتكزات السياسة الجديدة للهجرة فقد لخصها السيد ابن كيران في تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يستجيبون للشروط، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء وبلورة وتنفيذ استراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل من المهاجر عنصرا لإغناء المجتمع وعاملا لتحريك التنمية والتصدي بحزم لشبكات الاتجار في البشر.
وأكد في سياق تطرقه لعملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين في وضعية غير نظامية، أن المكاتب التي أحدثت بمختلف ربوع المملكة تلقت 14311 طلبا، من 92 جنسية تشمل كل القارات مضيفا انه تم تسليم أولى بطائق الإقامة للمهاجرين الذين تم قبول طلباتهم يوم 14 فبراير الماضي وحصل إلى غاية اليوم 814 شخصا على بطائق الإقامة مدة صلاحيتها سنة.
وفي ما يتعلق بتأهيل الإطار القانوني المؤطر للهجرة واللجوء أبرز السيد ابن كيران أنه تم إحداث لجنة بين- قطاعية مهمتها اقتراح المشاريع اللازمة لتطوير وتأهيل الإطار القانوني للهجرة واللجوء والاتجار في البشر بتحضير ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، وهي مشروع القانون المتعلق باللجوء ومشروع القانون حول مكافحة الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة ضحاياه، ومشروع القانون المتعلق بالهجرة. كما سيتم تعديل قوانين أخرى، تماشيا مع التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي معرض تطرقه لقضية اندماج المهاجرين قال السيد ابن كيران إن المغرب تبني نموذجا يتماشى مع خصوصيات ومقومات المجتمع الغني بالتنوع ويقوم على التلاقح الثقافي والتفاعل بين مختلف الحضارات والديانات، وينبني على اعتبار المهاجر عنصرا إيجابيا لإغناء المجتمع وعاملا مساهما في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثراء الوطني.
وعلى هذا الأساس -يضيف رئيس الحكومة- شرعت الحكومة، منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، بتعاون مع مختلف الفاعلين الخواص والمجتمع المدني في بلورة مخطط أولي للاندماج يمكن تحديد أهم مفاتيحه الأساسية في ضمان تمتع المهاجرين وأفراد أسرهم بالحقوق الأساسية وحمايتهم من شتى أشكال التمييز، وتحقيق تكافؤ الفرص وتمكين المهاجر من الإلمام بثقافة ولغات المغرب، مع العمل على مساعدته على المحافظة على هويته الأصلية بمختلف مكوناتها وإدماج المهاجرين في وضعية قانونية في سوق الشغل وتوفير الظروف المناسبة لضمان نجاح الأجيال الناشئة للمهاجرين في مسارهم الدراسي.
وأبرز أنه تم أيضا تمكين أطفال المهاجرين من التسجيل في المدارس العمومية بغض النظر عن الوضعية القانونية لآبائهم، وإطلاق طلب مشاريع موجهة للجمعيات التي تعمل في مجال التربية غير النظامية من أجل تلقين اللغات والثقافة المغربية للمهاجرين واللاجئين وتنظيم دروس للدعم والتقوية للأطفال من أبناء المهاجرين واللاجئين.
من جهة أخرى قال السيد ابن كيران إن السلطات المعنية وضعت خطة أمنية وطنية طموحة في مجال محاربة شبكات الإتجار في البشر التي أصبحت تأخذ أشكالا جديدة من حيث التنظيم والعلاقات مع الشبكات الإجرامية الدولية الأخرى التي تتاجر في المخدرات والأسلحة، مبرزا أن هذه الخطة ترتكز على الحد من أنشطة هذه الشبكات خصوصا التي تنشط عبر الحدود الشرقية في اتجاه المغرب، التي تشهد 92 من المائة من محاولات تسرب المهاجرين وتقوية مراقبة الشواطئ للحد من أنشطة شبكات تهجير المهاجرين غير الشرعيين حيث تم تسجيل انخفاض مهم في عدد القوارب التي تصل إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.