البحث العلمي في المغرب يحتاج إلى الحكامة أكثر من التمويل (السيد ابن كيران)

الرباط – أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البحث العلمي في المغرب يحتاج إلى الحكامة أكثر مما يحتاج إلى التمويل.

وأبرز السيد ابن كيران، في كلمة توجيهية ، بمناسبة ندوة نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حول البحث العلمي والابتكار تحت شعار ” المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار: رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أنه لا يمكن وقف تمويل أي قطاع منتج، مشددا على ضرورة رفع الحكامة في مجال البحث العلمي.

وبعد أن أكد أن الحكامة والكفاءة شرطان ضروريان لتقدم البحث العلمي، أعرب عن اقتناعه بكفاءة الأطر المغربية وقدرتها على تحقيق النجاح على المستوى الوطني والدولي، داعيا إلى توفير الظروف الصحية لإبراز هذه الكفاءات.

واعتبر رئيس الحكومة أن مجال البحث العلمي مجال للوضوح والصراحة والنزاهة الفكرية في أعلى مستوياتها داعيا المشاركين في هذه الندوة العملية إلى التحلي بالصراحة والانتباه بشكل خاص إلى الإشكاليات الحقيقية التي تعيق الأوراش التي من شأنها إعطاء نتائج ملموسة.

ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد لحسن الداودي، أن البلدان التي لا تنخرط في البحث العلمي لا مستقبل لها، مضيفا أنه لا يمكن دخول العولمة دون علم.

وقال إن هناك في المغرب عرضا على مستوى البحث العلمي بمبادرة من الوزارة وبمشاركة 155 جامعة ومقاولة أجنبية من 17 دولة يهم جميع المجالات الحيوية المرتبطة باقتصاد المغرب من قبيل الطيران والفلاحة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تشبيك الجامعات المغربية مع الجامعات الأجنبية الكبرى.

وبعد أن أشار إلى الإكراهات التي يواجهها البحث العلمي في المغرب، والمرتبطة على الخصوص بتشتت الجامعات وغياب التنسيق بين معاهد التعليم العالي، ركز على ضرورة إعادة النظر في هيكلة الجامعة المغربية، وتوفير رؤية جديدة للبحث العلمي وتقسيم المؤسسات حسب التخصصات لتفادي اتساع الهوة في هذا المجال مع باقي البلدان، مبرزا أنه تمت المصادقة على قانون تجميع الجامعات الذي سيتم بموجبه إحداث أقطاب علمية.

واعتبر الوزير أن مشكل البحث العلمي لا يتعلق بالتمويل بقدر ما يرتبط بالتعبئة، على اعتبار أن التمويل المخصص لهذه السنة يمكن أن يتجاوز 600 مليون درهم، مشيرا إلى أن الجامعة المغربية تفتقر بالدرجة الأولى إلى الأطر وليس الموارد المالية.