تمويلات من الاتحاد الأوربي إلى 238 منظمة من المجتمع المدني

 

الرباط – تلقت 238 منظمة من المجتمع المدني ، منذ بداية العام الجاري ، تمويلات من الاتحاد الأوروبي، على إثر دعوات لتقديم مقترحات أطلقها برنامج “مشاركة مواطنة” لدعم المجتمع المدني في أربع جهات من المغرب لمشاريع تعزيز المشاركة المواطنة في مجالات المساواة والشباب والبيئة.

وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوربي بالمغرب في بلاع أن الأمر يتعلق بمشاريع جار تنفيذها بجهات الدار البيضاء-سطات (47 مشروعا)، والشرق (68)، وسوس-ماسة (66)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (57 مشروعا).

ويتم حاليا تنفيذ 116 مشروعا في مجال الشباب تتعلق بتعزيز روح المبادرة وإمكانيات توظيف الشباب، والانخراط المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذا مشاركة الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعبئة الثقافة كوسيلة لتعبير الشباب.

ففي جهة الدار البيضاء-سطات هناك 22 مشروعا موزعة على أربع مدن (16 في الدار البيضاء، 3 في المحمدية، 2 في سطات، وواحد في الجديدة)، أما في جهة سوس-ماسة فيوجد 33 مشروعا بخمس مدن (11 في أكادير، 8 في تزنيت، 5 في طاطا، 5 في تارودانت و4 في إنزكان)، بينما تعد جهة طنجة- تطوان-الحسيمة 21 مشروعا بأربع مدن (8 في طنجة، 5 في الحسيمة، 5 في العرائش و3 في تطوان)، فيما تضم جهة الشرق 40 مشروعا موزعة على خمس مدن (17 في وجدة، 5 في الناظور، 1 في زغنغن، 6 في بركان، 6 في جرادة و5 في فكيك).

وفي مجال المساواة بين المرأة والرجل، هناك 72 مشروعا تتعلق بمكافحة العنف ضد الفتيات والنساء، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة الصور النمطية المبنية على الجنس وإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية المحلية والجهوية والوطنية.

وتتوزع هذه المشاريع في جهة الدار البيضاء-سطات ب13 مشروعا في خمس مدن (9 في الدار البيضاء، 1 في المحمدية، 1 في الجديدة، 1 في سطات و1 في سيدي بنور)، وفي جهة سوس -ماسة ب20 مشروعا بخمس مدن (6 في أكادير، 5 في تزنيت، 4 في طاطا، 3 في إنزكان و2 في تارودانت)، وجهة طنجة- تطوان-الحسيمة ب19 مشروعا موزعة على خمس مدن (6 في الحسيمة، 5 في طنجة، 5 في تطوان، 2 في العرائش، وواحد في شفشاون)، ثم جهة الشرق ب20 مشروعا في خمسة مدن (5 في وجدة، 4 في الناظور، 1 في زغنغن، 5 في جرادة، 4 في بركان، ومشروع واحد في فكيك).

وعلى صعيد البيئة، يتعلق 42 مشروعا بريادة الأعمال والوظائف الخضراء، وفرز النفايات وإعادة تدويرها، وتعزيز المواطنة البيئية والتوعية بها وكذلك دمج البعد البيئي في السياسات العمومية المحلية والجهوية والوطنية.

وهذه المشاريع توجد في جهة الدار البيضاء-سطات (8 مشاريع) موزعة على مدن الدار البيضاء (4)، والمحمدية (3)، وسطات (1)، وجهة سوس -ماسة ب12 مشروعا موزعة على مدن طاطا (6)، وتارودانت (3)، وتزنيت (2)، وأكادير (1)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ب17 مشروعا ستة منها في الحسيمة (6)، وطنجة (4)، وتطوان (3)، والعرائش (2)، شفشاون (2)، وجهة الشرق بسبعة مشاريع موزعة على ثلاث مدن (3 في وجدة، 3 في بركان و1 في فكيك).

وتتناول ستة مشاريع أخرى ، بدعم من الاتحاد الأوروبي ، مواضيع المساواة والشباب والبيئة بطريقة عرضانية. وتعمل هذه المشاريع على تعبئة آليات الديمقراطية التشاركية من أجل تحفيز المواطنين على الانخراط في تنمية جهتهم. وتقع هذه المشاريع في مدن المحمدية (مشروعان)، وأزمور، وسيدي بنور، ووجدة، وأكادير (مشروع واحد بكل مدينة).

وبخصوص برنامج “مشاركة مواطِنة”، فقد أطلق المغرب ، منذ 2011 ، ورشا طموحا لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي. ويهدف البرنامج في هذا الصدد إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

ويدعم برنامج “مشاركة مواطِنة” مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة. ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بالجهات الأربع المذكورة، إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط.

ويمول الاتحاد الأوروبي برنامج “مشاركة مواطِنة” بقيمة ما يزيد عن 13 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.