مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية تهم مجالات المالية والفلاحة والإدارة والخارجية

الرباط – صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجالات المالية والفلاحة والخارجية ومشروع مرسوم في مجال تحديث الإدارة.
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع القانون الأول المتعلق برهن الصفقات العمومية، يهدف بالخصوص إلى تحديث المنظومة القانونية لرهن الصفقات العمومية وملاءمتها مع التحولات التي يعرفها محيط الإدارة والمقاولة.
ويأتي هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، وتم المصادقة عليه “مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”، في إطار مواصلة تحديث وعصرنة المنظومة القانونية التي تحكم الطلبيات العمومية.
وتتمحور المقترحات الجديدة التي يتضمنها المشروع أساسا حول توفير حماية فعالة لنظام تمويل الصفقات العمومية، ودعم الحق في الإطلاع على المعلومات من قبل المستفيد من الرهن مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق صاحب المشروع وصاحب الطلبية العمومية، وكذا إعادة الاعتبار للقيمة القانونية للإشهاد على الحقوق المثبتة.
كما تشمل المقترحات التي تضمنها هذا المشروع تحديث وتبسيط إجراءات التبليغ ذات الصلة بالقرارات المتعلقة برهن الصفقات العمومية، وأيضا تحديد مسؤولية صاحب المشروع فيما يخص تقديم الوثائق المتعلقة برهن الصفقات العمومية.
ويتعلق مشروع القانون الثاني بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 45-69-1 الصادر في 4 ذي الحجة  1388 (21 فبراير 1969) في شأن المكتب الوطني للصيد البحري.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى النهوض بمؤسسة المكتب الوطني للصيد البحري على اعتبار الدور المهم الذي تلعبه في تفعيل استراتيجية “أليوتيس”، وذلك من خلال ملاءمة هذه المؤسسة مع محيطها ولاسيما مقتضيات القانون المتعلق ببيع السمك بالجملة والمهام الجديدة ذات الصلة بتفريغ مصطادات سفن الصيد البحري.
كما يهدف هذا المشروع إلى ملاءمة هذا المكتب مع محيطه المؤسساتي، من خلال تحيين تشكيلة مجلس إدارته.
أما مشروع القانون الثالث، والذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، فيوافق بموجبه على اتفاقية تنظيم نقل البضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية، المعتمدة بالقاهرة في 19 من شوال 1433 (5 شتنبر 2012).
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية، ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع برا وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، وكذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل لها، وللحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
وتدارس المجلس وصادق أيضا على مشروع مرسوم رقم 187-14-2  بتغيير وتتميم المرسوم رقم 471-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
ويروم هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تمكين مهندسي الدولة من الدرجة الأولى المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق، من الترقي إلى درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة بعد استيفاء أقدمية ثلاث سنوات في الرتبة الخامسة كما كان معمولا بها في ظل النظام الأساسي السابق، عوض شرط قضاء خمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس الدولة من الدرجة الأولى.