الدستور المغربي يشكل ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (السيد اليزمي)

الرباط – أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، أن دستور 2011، يشكل ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقال إن هذا الدستور ساهم في ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والمتمثلة في الكونية والمساواة وعدم التمييز وعدم القابلية للتجزيء.

وأوضح السيد اليزمي، الذي حل يوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي ناقش موضوع “حقوق الإنسان بالمغرب مكتسبات وأوراش” ، أن الوثيقة الدستورية الجديدة وسعت مجال الضمانات الدستورية للحقوق المدنية والسياسية، ومجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، كما رسخت حقوق الفئات والمجموعات الهشة مثل ذوي الإعاقة والأطفال.
وأضاف أن الوثيقة الدستورية كرست أيضا الطابع الأفقي للضمانات الدستورية المتعلقة بالنوع الاجتماعي بما فيها المناصفة ، ووسعت الضمانات المسطرية لحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.
وتطرق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعدد من المكتسبات التي تحققت في إطار الدستور الجديد، لخصها أساسا في كون البرلمان أصبح المصدر الوحيد للتشريع، وتوسيع الصلاحيات التنفيذية للحكومة، وتعزيز استقلالية القضاء، إلى جانب منح وضع اعتباري لمؤسسات دستورية أضحت بفضله تمثل قوة اقتراحية وازنة، مثل الهيئة العليا للاتصال السمعي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاستشاري لشباب والعمل الجمعوي، وغيرها من مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان.
كما استعرض عددا من الإصلاحات التي تمت في مجال حقوق الإنسان، والتي توجد قيد الإنجاز، وتتعلق بملائمة التشريع الجنائي مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية…)، وإعداد القانون جديد خاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه مؤسسة دستورية في أفق بناء نظام وطني مندمج ومتكامل لحماية حقوق الإنسان، وإطلاق مسلسل أجرأة توصيات المجلس الوطني في مجال اللجوء والهجرة من خلال السياسة الجديدة للهجرة، وإعداد مشاريع قوانين حول الطب الشرعي والصحة العقلية على ضوء التقارير الموضوعاتية المعدة من قبل المجلس.
كما ذكر بالتفاعل المتواصل للمملكة مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي تمثل بصفة خاصة في استقبال عدد من المقررين الأممين الخاصين، وتقديم بلاغات مكتوبة وتصريحات شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان وأجهزة المعاهدات الدولية، والمشاركة المكثفة في دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرعهم.