الحوار الوطني حول المجتمع المدني ..الاستماع إلى أزيد من 7 آلاف جمعية

الرباط – أعلنت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة أنها استمعت إلى أزيد من 7 آلاف جمعية ذات اهتمامات جمعوية مختلفة.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ أصدرته بمناسبة انتهائها من فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، أنها نظمت 18 لقاء جهويا شمل جميع جهات المملكة، وهو ما مكن من الاستماع إلى أزيد من 7 آلاف جمعية ذات اهتمامات جمعوية مختلفة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص كل من جهة سوس ماسة درعة وجهة تازة الحسيمة تاونات بلقاءين جهويين، وذلك نظرا لشساعتهما المجالية.
كما قام أعضاء اللجنة الوطنية، حسب البلاغ، بتأطير عدد من اللقاءات الإقليمية التي نظمت بمبادرة من الجمعيات المحلية بكل من تطوان، كرسيف، امزميز،العيون، بوجدور، طنجة، الداخلة، الصويرة، آسفي، تارودانت، السمارة بحضور مئات الجمعيات.
كما نظمت اللجنة الوطنية ثلاث لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج في كل من ليون وباريس وبروكسيل ولقاء رابعا بالدار البيضاء حضره حوالي خمسمائة جمعية.
وذكر البلاغ أن هذه اللقاءات مكنت أعضاء اللجنة الوطنية من الاطلاع عن قرب على مختلف جوانب الحياة الجمعوية والإنصات إلى ترافع الجمعيات وتطلعات النشطاء الجمعويين سواء بالنسبة للقانونين التنظيميين أو بالنسبة للمقترحات التي تهم تطوير الحياة الجمعوية والارتقاء بها، وكذا الجانب المؤسساتي المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
كما استقبلت اللجنة مذكرات تفصيلية من طرف أكثر من 140 جمعية، تضمنت تصوراتها لتطوير التشريعات التي تؤطر عمل منظمات المجتمع المدني.
ولترجمة هذه التطلعات والآراء لجأت اللجنة الوطنية، يبرز البلاغ، إلى تنظيم ثمانية لقاءات علمية، وأخرى موضوعاتية تعرفت من خلالها على العديد من التجارب المقارنة والممارسات الدولية المتقدمة الهادفة إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية والنهوض بالمجتمع المدني، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات التشاورية مع خبراء دوليين بالتعاون مع البنك الدولي.
ومن أجل تعميق الفهم حول بعض المحاور المتخصصة التي تهم المجتمع المدني، نظمت اللجنة الوطنية لقاءات إنصات لبعض جمعيات همت مفهوم التطوع والعمل المدني، والتمويل والدعم العمومي والمنفعة العامة، والمجتمع المدني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة والعمل الجمعوي، والديمقراطية التشاركية، والعرائض وملتمسات التشريع.
كما قامت اللجنة الوطنية بتنظيم عدد من اللقاءات التشاورية مع العديد من القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية والعمومية ذات الاهتمام بموضوع المجتمع المدني.
وكان رئيس الحكومة قد أعطى يوم  13 مارس 2013، انطلاق عمل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي أنيطت بها مهمة إدارة حوار وطني حول المجتمع المدني في أفق بلورة أرضيات قانونية لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد ذات العلاقة بالديمقراطية التشاركية تحت إشراف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.