مجلس الحكومة يقرر التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط – قرر مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا الأخير استمع لعرض لوزير الداخلية ووزير العدل والحريات حول “حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا هاما وأساسيا في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني”، مبرزا أن الحكومة قررت، بعد المناقشة، “التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية على المستوى الوطني، ولا سيما مع اللجان في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة و طان طان”.
وأضاف السيد الخلفي أن الحكومة قررت أيضا “تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها”.
وفي معرض جواب السيد الخلفي على أسئلة الصحافيين ، أكد أن المغرب “اعتمد سياسة إرادوية في مجال حقوق الانسان، تقوم على أساس عدم تجاهل الاختلالات والتحديات الموجودة وفي نفس الوقت التعاطي مع هذه الاختلالات بمسؤولية والإعلان عن الخطوات اللازمة لتجاوزها”، مذكرا بأن المغرب قدم تقريرا حول السياسة الجديدة للهجرة، بمناسبة اجتماع بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وخلال هذا الأسبوع، يضيف السيد الخلفي، خطت المملكة خطوة جديدة في هذا المجال، بترحيبها بزيارة جديدة للمقرر الأممي حول مناهضة التعذيب خوان مانديز، من أجل الوقوف على الاصلاحات والجهود التي تبذلها في مجال تنفيذ التوصيات لمعالجة مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان.
وأشار إلى أن المغرب، سيتقدم في الوقت ذاته، في ماي المقبل بتقرير حول حصيلة تنفيذ التوصيات التي قبلها (140 توصية من أصل 148 توصية) بمناسبة تقديم الاستعراض الدوري الشامل بشأن أوضاع حقوق الانسان الذي قدم في ماي 2012.