المغرب- بلجيكا.. علاقات ممتازة نسجت منذ أزيد من قرن ونصف

( بقلم .. محمد حميدوش )

بروكسل – تربط المغرب وبلجيكا علاقات صداقة وتعاون ممتازة يعود تاريخها إلى أكثر من قرن ونصف من الزمن، وهي العلاقات التي شهدت خلال السنوات الأخيرة دينامية ملحوظة، تجسيدا لرغبة البلدين في الارتقاء بها إلى شراكة مميزة.

فمنذ التوقيع على أول اتفاقية ثنائية بين المغرب وبلجيكا في سنة 1860 ، ما فتئت العلاقات التي تربط بين الرباط وبروكسل تنمو وتتوسع باستمرار.

وفي سياق استمرارية هذه العلاقات العريقة، من المرتقب أن تعطي الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة المغربية البلجيكية، التي تنعقد اليوم الثلاثاء ببروكسيل، دفعة جديدة لهذه العلاقات وترسي أسس تعاون متجدد ومكثف. وسيتطرق هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي ينعقد عقب اجتماع مراكش سنة 2007 ، إلى مختلف مجالات التعاون الثنائي، بغية إجراء تقييم للتقدم المحرز، وفي نفس الآن استشراف آفاق أخرى لهذا التعاون.

ويتعلق الأمر بتعزيز الحوار السياسي وتنمية التعاون والتشاور على جميع المستويات والنهوض بالعلاقات الثنائية.

في هذا الإطار، كان وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه ريندرز، قد أكد شهر دجنبر الماضي على قوة “علاقات الصداقة والتنسيق والتعاون القائمة بين المغرب وبلجيكا”، مشيرا إلى أنه “يجب حاليا فتح آفاق جديدة أمامها”.

وأبرز السيد ريندرز، الذي يشغل أيضا منصب نائب الوزير الأول، تطلع بلجيكا والمغرب خلال الأشهر المقبلة إلى الارتقاء بهذه العلاقات الثنائية لتشمل مختلف المجالات.

وعليه، فإن الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للشراكة المغربية البلجيكية ينعقد في الوقت المناسب، لأنه سيتيح للطرفين ليس فقط استعراض العلاقات الثنائية في رمتها، بل سيمكن من الخروج بمبادرات كفيلة بالنهوض بها.

ومن خلال الاستناد إلى عمق هذه العلاقات الثنائية، فإن البلدين اللذين يطمحان إلى إنشاء تجمع اقتصادي مشترك، سيعملان على إعطاء دفعة جديدة لآفاقهما التنموية، لاسيما عن طريق تعميق الحوار السياسي المستمر.

كما سيتم التركيز على التعاون في تجلياته المرتبطة بالتنمية والتشغيل والقضايا الاجتماعية، فضلا عن القضاء والشؤون الداخلية، وهي القطاعات التي يولي البلدان لها أهمية خاصة، والتي ستشكل محور العديد من الاتفاقات والمعاهدات التي ستوقع اليوم.

ومع ذلك، يبقى القطاع الاقتصادي دون مستوى العلاقات المغربية البلجيكية، بحيث أن المغرب يحتل الرتبة 45 ضمن لائحة زبناء بلجيكا والرتبة 46 ضمن لائحة ممونيها. وبحسب إحصائيات التجارة الخارجية التي ينجزها البنك الوطني لبلجيكا، فقد حققت الصادرات البلجيكية ما قيمته 507 مليون أورو، والواردات 341 مليون في سنة 2011 . وتؤشر مثل هذه الأرقام على الجهود التي لا يزال يتعين القيام بها من أجل ضمان النهوض بحجم التبادل التجاري.

ويبدو أن رئيس الدبلوماسية البلجيكية يدرك جيدا هذا الوضع عندما صرح لوكالة المغرب العربي للأنباء عشية انطلاق أشغال اللجنة العليا المشتركة بأن “المبادلات آخذة في النمو، ولو أن مستواها لم يرق بعد إلى التطلعات التي تنسجم مع جودة علاقاتنا السياسية والإنسانية”. والواضح أن كلا من الرباط وبروكسل يسعيان لمعالجة هذه الوضعية.

فالبعثة الاقتصادية التي قام بها الأمير فيليب في سنة 2009 للمغرب دلت بالفعل على هذه الرغبة المشتركة في تنشيط وتحفيز المبادلات الاقتصادية والتجارية. والمثال الآخر الذي يدل على الاهتمام الذي يوليه الفاعلون الاقتصاديون البلجيكيون للسوق المغربية، اختيار الوكالة الفلامانية للاستثمار والتجارة في سنة 2010 ، المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا، من بين جميع بلدان القارة الإفريقية، لاستقطاب أنشطة المقاولات الفلامانية في إطار استراتيجيتها برسم 2011- 2015.

كما أن زيارة الوزير ورئيس الحكومة الفلامانية، كريس بيتس، للمملكة خلال شهر دجنبر 2012 ، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، يعد دليلا آخر على أهمية السوق المغربي بالنسبة لبلجيكا.

وبحسب الوزير البلجيكي، فإن هذا الوعي المتنامي بالأهمية الاقتصادية للمغرب ودوره الاستراتيجي في مجال التجارة على مستوى القارة الإفريقية، يرجع إلى ثلاثة عوامل تتمثل في وجود بيئة اقتصادية سليمة، وسياسة مالية مستقرة ومناخ سياسي هادئ، وهو ما يتيح لأصحاب المشاريع البلجيكيين مزاولة نشاطهم في المغرب في ظروف إيجابية.

ومن هذا المنطلق، فإن الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة يشكل أيضا فرصة للمغرب لتسليط الضوء على إمكانياته الاقتصادية المتعددة، في أفق تشجيع المقاولات البلجيكية على الاستثمار أكثر في المملكة وإرساء تعاون طويل الأمد معها.