خبراء مغاربة وأجانب يناقشون بالرباط سبل وضع إطار قانوني مناسب للإذاعات الجمعوية بالمغرب

الرباط- ناقش خبراء مغاربة وأجانب شاركوا، اليوم الاثنين بالرباط، في يوم دراسي حول الإذاعات الجمعوية بالمغرب سبل وضع إطار قانوني مناسب لهذه الإذاعات بهدف إقرار التعددية ودمقرطة المجال السمعي البصري والنهوض بحقوق الفئات الهشة والمستهدفة.

وقال نائب رئيسة منتدى بدائل المغرب السيد كمال الحبيب، في هذا الصدد، إن إصلاح القطاع السمعي البصري الذي تم سنة 2004 ” لم يفض إلى تحقيق التعددية المرجوة، إذ لازال المشهد الإعلامي السمعي البصري مقتصرا على قنوات وإذاعات القطب العمومي والقطاع الخاص ذي الطابع التجاري”، مشيرا في المقابل إلى أن الإذاعات الجمعوية لا تحظى بالاعتراف من لدن المشرع الذي لم يمنحها وضعا قانونيا خلال تصويت البرلمان على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي – البصري.

وأبرز السيد كمال الحبيب خلال هذا اللقاء الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بتنسيق مع منتدى بدائل المغرب، أن المجتمع المدني يناضل اليوم من أجل تصحيح هذا الوضع وتدارك النقص، تحذوه في ذلك قناعته بأنه من حق الساكنة التي يمثلها التمتع بالحق في الاتصال كما تقره القوانين والمواثيق الدولية ويضمنه الدستور المغربي ، مضيفا أن إعمال هذا الحق لا يمكنه أن يتحقق إلا بتملك وسائل الاتصال السمعي – البصري بما فيها الإذاعات التي تعد الوسيلة الأسهل ولوجا لكل فئات الساكنة، خاصة تلك التي تعيش في المناطق الفقيرة والمعزولة.

من جانبه، اعتبر السيد عمر الدخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أن الإذاعات الجمعوية ركيزة أساسية في المجال السمعي البصري، إذ تعد من ضمن أقوى السبل الكفيلة بالدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها داخل المجتمع، خاصة حقوق الفئات الفقيرة. كما أنه من شأن هذه الإذاعات الاستجابة لانتظارات والاحتياجات الحقيقية للساكنة، ومراقبة البرامج الحكومية على المستوى المحلي.

أما المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد سعيد سولامي ، فأبرز الوظائف التي تؤديها محطات الإذاعة الجمعوية، أيا كان وضعها القانوني أو هدفها الاجتماعي والمتمثلة أساسا في الإخبار، “إذ يمكن أن تقدم هذه الإذاعات معلومات مختلفة عن تلك التي تبثها وسائل الإعلام الأخرى، تكون مرتبطة بشكل مباشر بالحاجيات الفعلية للمستمعين وتمنحهم فرصة للتعبير عن آرائهم في ما يخص القضايا التي تعنيهم، وتشجع المؤسسات الحكومية والهيئات المنتخبة محليا على أداء مهامها بشفافية ومسؤولية وتنهض بالثقافة المحلية عن طريق الترفيه وتسوية النزاعات والوقاية منها،خاصة تلك التي قد تحدث داخل الجماعة أو بين الجماعة والسلطات العمومية من خلال فتح حوار بين الأطراف المتنازعة وتصحيح الأفكار الخاطئة”.