الحكومة ورؤساء المقاولات يؤكدان عزمهما تسريع تفعيل الاصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال

الرباط – أكدت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الثلاثاء بالرباط، عزمهما العمل على تسريع تفعيل الاصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال.
وتعهد الطرفان، خلال الاجتماع الخامس للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال الذي خصص لمناقشة والمصادقة على برنامج عمل اللجنة برسم سنة 2014، بالعمل، في إطار تشاركي وتشاوري، على تذليل الصعوبات التي تعترض تدفق الاستثمارات.
وأكد رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، في كلمة بالمناسبة، حرص الحكومة على تتبع التنزيل الفعلي على أرض الواقع لمختلف الإجراءات والأوراش المبرمجة، مجددا استعداده لعقد مثل هذه اللقاءات مع كل الفاعلين المعنيين بتحسين وتطوير مناخ الأعمال بالمغرب وقتما تطلب الأمر ذلك من أجل التتبع المستمر للإشكالات التي تواجه المقاولة المغربية والقطاع الخاص بصفة عامة، وكذا اتخاذ القرارات والحسم في التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال بالبلاد والسهر على حسن تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع داخل الآجال المتفق بشأنها.
وأشار السيد ابن كيران، في هذا الصدد، إلى مجموعة من الإصلاحات التي تهم، على الخصوص، المراسيم والقرارات المتعلقة برخص البناء وورش تبسيط المساطر الإدارية المطبقة على المقاولات وإنشاء المقاولات وأداء الضرائب عبر تقليص آجال وتكاليف نقل الملكية وغيرها، داعيا مختلف القطاعات المعنية إلى مضاعفة الجهود للتعريف بالإجراءات المتخذة والإصلاحات المنجزة أو تلك التي توجد قيد الإنجاز، سواء بالنسبة للفاعلين الوطنيين أو المؤسسات والهيئات الدولية.
وأشاد رئيس الحكومة، في هذا الإطار، بالنتيجة التي حصل عليها المغرب، في مجال مناخ الأعمال، من خلال التقرير السنوي الأخير للبنك الدولي، والذي أظهر إحراز المغرب تقدما مهما بربح عشر مراكز في التصنيف العالمي وذلك بالانتقال من المرتبة 97 إلى 87 من بين 198 بلدا، مؤكدا على ضرورة العمل على تحسين صورة المغرب من خلال التتبع المستمر للتقارير الدولية التي اصبحت تعتمد كمرجعية لاتخاذ القرار من طرف المؤسسات المانحة وهيئات التمويل الدولية والمستثمرين الخارجيين وكذا وكالات التنقيط الدولية.
من جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد مريم بن صالح شقرون، في تصريح للصحافة، التزام رؤساء المقاولات بالمساهمة بفعالية، إلى جانب شركائها الاجتماعيين والحكوميين، في وضع الإجراءات الكفيلة بتسريع مسلسل تحسين مناخ الأعمال، لاسيما عبر خلق الشباك الوحيد وتبسيط مساطر الحصول على تراخيص البناء وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تسهيل الولوج إلى المعلومة.
وسجلت السيدة بن صالح شقرون من 40 من بين  70 إجراء إداريا يتعين تسهيلها  في مجالات إنشاء المقاولات وتفويت الملكية والربط بالشبكة الكهربائية واستخلاص الضرائب، توجد في المراحل الأخيرة للمعالجة ، داعية إلى  تسريع وتيرة تفعيل هذه الإجراءات لإعطاء دينامية اقتصادية جديدة.
من جهته، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد محمد الوفا، في تصريح مماثل  أن الحكومة وضعت سلسلة من التدابير والإجراءات من أجل تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتطوير مناخ الأعمال، من خلال تحديث الترسانة القانونية للأعمال وتسهيل الولوج إلى التمويل وتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية في مجال الأعمال.
وتهم حزمة الإجراءات هاته تبسيط وتنسيق مسطرة الحصول على رخص البناء وتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية وتشجيع وحدات الاقتصاد غير المهيكل على اكتساب وضع قانوني وتسهيل الولوج إلى التمويل بالنسبة لكافة أصناف المقاولات.
وينعقد هذا الاجتماع، الذي سيتوج بالمصادقة على المقترحات التي ستدرج ضمن مخطط عمل سنة 2014، بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين العموميين وممثلين عن القطاع الخاص.
وتعد اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال هيئة عمومية -خاصة، يرأسها رئيس الحكومة، وتهدف إلى تسريع وضع وتفعيل الإصلاحات المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال.