رئيس الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية : المغرب يتوفر على تشريع أكثر تقدما في مجال حماية المعطيات الشخصية

مراكش – أكد رئيس الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية السيد جون شارتيي أن المغرب يتوفر على تشريع أكثر تقدما على مستوى منطقة شمال إفريقيا في مجال حماية المعطيات الشخصية .

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المؤتمر السابع حول حماية المعطيات الشخصية الذي تنظمه الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية بشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمراكش على مدى يومين (21 و22 نونبر)، أن المملكة تتوفر على هيئة لحماية المعطيات الشخصية تعد من بين المؤسسات الأكثر دينامية بالقارة السمراء.

وأبرز السيد جون شارتيي أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعتبر هيئة تتمتع بسلطات واسعة في مجالي التحري والبحث، وأضحت تشكل فاعلا مهما بالمغرب وإفريقيا ، مسجلا أن هذه الهيئة تربطها علاقات تعاون وتنسيق وطيدة مع بلدان الاتحاد الأوربي والفضاء المتوسطي.

كما أشار السيد جون شارتيي ، الذي يتولى أيضا رئاسة لجنة الولوج للمعلومة بالكيبيك، إلى أن التبادل و”تبادل المعطيات الشخصية التي يتعين أن تكون مؤمنة ومحاطة ” توجد في صلب انشغالات المملكة.ويشارك في هذا الحدث الدولي، الذي ينظم للمرة الثانية بالقارة الإفريقية، حوالي 47 ممثلا للهيئات الفرنكوفونية المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب ثلة من الخبراء والأستاذة الجامعيين المختصين في هذا المجال.

ويناقش المشاركون عدد من المواضيع ذات بعد دولي تتعلق بالصعوبات القانونية التي يواجهها الفاعلون في مجال حماية المعطيات الشخصية على الصعيدين الدولي والاقليمي وكذا تقييم نتائج أشغال المؤتمر الدولي ال35 لسلطات حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة المنعقد بوارسو، إلى جانب دور سلطات تقنين الحكامة على الانترنت وطبيعة مهامها لتحقيق التوافق بين ضرورة حماية حقوق الانسان الأساسية ومعطياته الشخصية وبين الحفاظ على شبكة الانترنت كفضاء لحرية التعبير.