المغرب عرف تحسنا دالا في مؤشرات حريات الصحافة والرأي والتعبير (السيد الخلفي)

الرباط – قال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الاربعاء إن المغرب عرف تحسنا دالا في مؤشرات حريات الصحافة والرأي والتعبير.  وأكد السيد الخلفي في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014 ، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه تم إحداث آلية لتلقي شكايات الاعتداء على الصحفيين، كما تراجعت حالات التضييق على الصحفيين من 20 حالة سنة 2012 إلى 14 حالة خلال سنة 2013 وتراجعت عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء من 106 سنة 2012 إلى  61 مع متم أكتوبر 2013 .
وأكد أنه لم تتم خلال سنة 2013 مصادرة أي منبر أو إغلاق أي موقع، كما أن الغرامات والعقوبات البديلة عرفت اعتدالا، مذكرا بالتقرير الذي أنجزته الوزارة حول حرية الصحافة بالمغرب.
وبخصوص تطور القطاع على مستوى الورش التشريعي ذكر بالعمل الذي تم في 2013 على مستوى إعداد مشروع مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة، موضحا أن القوانين المؤطرة للمدونة التي سيتم الاعلان عن خطوطها العريضة بمناسبة حفل تسليم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة خلال هذا الموسم، ستكون خالية من العقوبات السالبة للحرية وستعزز دور القضاء وستضمن التنظيم الذاتي للمهنة في إطار مجلس وطني للصحافة.

من جهة أخرى ، قال السيد الخلفي ، إن تنزيل المخطط الوطني للانتقال إلى البث الأرضي الرقمي واعتماد عقد برنامج جديد خاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ودوزيم، يشكل أبرز محاور العمل للسنة المقبلة.
وأكد السيد الخلفي ، أن العمل سيتواصل خلال السنة المقبلة على مستوى تفعيل التزامات دفاتر التحملات بالشركتين، لاسيما تقوية الإنتاج الداخلي وتعزيز تنافسية الإنتاج الخارجي وضمان التكامل بينهما وتعزيز الجهوية وتقوية التعددية وتوسيع تغطية التراب الوطني فضلا عن اعتماد دفتر تحملات جديد لشركة “ميدي 1 سات” وتوسيع وتقوية تغطية قنوات وإذاعات القطب العمومي.
وأبرز أنه سيتم إجراء دراسة حول تطور قطاع السمعي البصري في أفق 2020 وتنظيم المناظرة الوطنية للسمعي البصري والعمل على إحداث القناة البرلمانية وإطلاق قناة الأسرة والطفل إلى جانب مواصلة تفعيل آليات الحكامة.