95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني يتكون من المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا (فاعل اقتصادي)

الرباط- قال السيد محمد الذهبي، المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني يتكون من المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من ضمنها 72 في المائة رقم معاملاتها أقل من ثلاثة ملايين درهم، داعيا إلى العمل على إدماج المقاولات غير المهيكلة وتحويلها إلى مقاولات قوية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا السيد الذهبي، في حوار نشرته مجلة (تدبير)، في أول عدد لها صدر اليوم الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لتوجيه ومواكبة هذه المقاولات لكي تصبح قوية، مبرزا، في نفس الوقت، الدور السوسيو-اقتصادي المهم الذي تضطلع به هذه المقاولات.

واستعرض، بهذا الخصوص، بعض الخطوات التي تم القيام بها من أجل هيكلة هذه المقاولات التي يفوق عددها ثلاثة ملايين مقاولة، مذكرا بأنه سبق للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن طالب بسن قوانين تحفيزية لتشجيع هذه المقاولات للانخراط في الهيكلة.

كما ذكر بالقانون المالي لسنة 2010 الذي تضمن إعفاءات استهدفت المقاولات التي لا تتوفر على سجل تجاري وغير مسجلة بالسجل الضريبي، وكذا بالحملات التحسيسية التي قام الاتحاد، حيث تمكن من إقناع قرابة 900 مقاولة من الانخراط في عملية الهيكلة.

واعتبر، في هذا الصدد، أنه “في غياب تحفيزات حقيقية ومشجعة لن نتمكن من هيكلة كم كبير من المقاولات”، وأن ذلك سيمكن في نفس الوقت من توسيع الوعاء الضريبي، داعيا إلى مراجعة النسبة الضريبية المستحقة على الأرباح لهذه المقاولات التي يجب أن لا تتجاوز ما بين 8 و10 في المائة من أجل محاربة التهرب الضريبي والتصريحات الضريبية المغشوشة.

ودعا إلى إعفاء كل المقاولات التي ترغب في الخروج من الضريبة الجزافية، لتؤسس شركات معنوية من متأخراتها الضريبية، شريطة ألا يقتصر الإعفاء على الغرامات والجزاءات، نظرا لوجود مقاولات غير قادرة على أداء أصل الضرائب المستحقة.