70 من قادة وبرلمانيي حزب ”الفجر الذهبي” اليوناني أمام العدالة بتهم منها إدارة منظمة إجرامية

(من المراسل الدائم للوكالة : عبد الرزاق طريبق)
أثينا- أحال المدعي العام اليوناني المكلف بملف الحزب اليميني المتطرف “الفجر الذهبي” أول أمس الخميس 70 من قادة ومسؤولي الحزب من بينهم رئيسه ونوابه و18 نائبا برلمانيا منتخبا في العام 2012 ، على محكمة الاستئناف بأثينا بتهم عدة أبرزها “إدارة منظمة إجرامية”.
ويأتي تقرير المدعي العام إيسيدوروس دوغياكوس بعد نحو سنة من التحقيقات. وسيفتح المجال أمام محاكمة تاريخية لهذا الحزب النازي الجديد الذي ما يزال نجمه صاعدا في استطلاعات الرأي، كما أنه بعد أن حصل في انتخابات 2012 على نحو 4ر9 في المائة من الأصوات، فاز في مايو الماضي خلال انتخابات البرلمان الأوربي بثلاثة مقاعد.

وهكذا أحال تقرير المدعي العام الصادر في 700 صفحة ونشرت فحواه وسائل الإعلام اليونانية أمس الجمعة، على القضاء رئيس الحزب نيكوس ميشالولياكوس المسجون منذ أكثر سنة في إطار قضية مقتل مغني الراب اليوناني المناهض للفاشية بافلوس فيسياس رفقة النواب البرلمانيين والذين يوجد نصفهم رهن الاعتقال.

ووجهت لهم تهم عدة أبرزها إدارة منظمة إجرامية والمشاركة والتواطؤ، مع إضافة تهم أخرى تتعلق بالاستخدام غير الشرعي للسلاح الموجه لتنظيم إجرامي.

وعدد تقرير المدعي العام مجموع الأعمال الإجرامية المنسوبة لحزب “الفجر الذهبي” النازي الجديد، من بينها اغتيال الفنان فيسياس، والاعتداء على أعضاء من الحزب الشيوعي وضد صيادين مصريين وعمال باكستانيين في جزيرة كريت علاوة على اعتداءات عنصرية أخرى همت بالخصوص الأجانب.

وأسس حزب “الفجر الذهبي” في ثمانينات القرن الماضي على أساس إديولوجية عنصرية، وخرج الى العلن مستفيدا من الغضب الشعبي العارم جراء الازمة الاقتصادية التي تعرفها اليونان منذ العام 2008. وارتفعت خلال السنوات الأخيرة أعمال العنف العنصرية في البلاد ونسبت غالبيتها للحزب ومنتسبيه.

وغالبا ما اشتكى المهاجرون بالخصوص من الممارسات العنصرية لمنتسبي الحزب والاعتداءات العنيفة لمناصريه والتي خلفت العام الماضي مقتل أربعة أشخاص وسجل أكثر من 300 اعتداء.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن مجمل تلك الاعتداءات العنصرية لم تحرك أي رد فعل من قبل السلطة، الى أن قام أعضاء في الحزب باغتيال مغني الراب اليوناني المناهض للفاشية بافلوس فيسياس (34 سنة) في 18 شتنبر 2013، فسارعت أمام ضغط الرأي العام المحلي ودعوات الاتحاد الاوربي الى القيام بحملة واسعة انتهت باعتقال أزيد من 85 من قادة الحزب وبرلمانييه ومنتسبيه في انتظار محاكمتهم التي يرجح أن تتم نهاية العام الجاري مع صدور تقرير المدعي العام.

هذا ويضم هذا التقرير عددا من الوثائق والأدلة سيسعى من خلالها المدعي العام خلال المحاكمة إلى إدانة الحزب وتبيان أنه لا يعدو كونه مجرد منظمة إجرامية ذات هياكل شبه عسكرية وبنيات منظمة للعنف والكراهية والاعتداءات.

فالتقرير يقدم ما يقول إنها أدلة تبرز مسؤولية الحزب وقادته في سلسلة من الاغتيالات والاعتداءات التي استهدفت الأجانب.
ويضيف أن البنية القيادية الحزبية للفجر الذهبي ممركزة بشكل كبير سواء في فروعه أو هيئاته العليا، وأن قيادة الحزب أمرت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بعمليات الاغتيال وأعمال العنف المرتكبة بواسطة “فرق الهجوم” وأبرز تمظهراتها إطباق مجموعة من منتسبي الحزب شديدو التكوين وهم على متن دراجات نارية مدججين بالاسلحة والسلاسل على أهدافهم والانتشاء بالاعتداء عليها، أو إرهابها أو إخضاعها رافعين شعار “النصر أو الموت”.

وأورد المدعي العام وثيقة داخلية للحزب يوصف فيها الأمين العام بكونه “ذو سلطة مطلقة وغير محدودة وغير خاضعة للمساءلة”، وتضيف الوثيقة “نأمل يوما ما أن تشتغل الدولة اليونانية على منوال الفجر الذهبي حيث رغبة القائد تفرض ويتم إقرارها بسرعة وبدون استثناء أو تردد”.

ويتوقف التقرير عند “فرق الهجوم” والتي كانت تثير الرعب في الشوارع ليلا بالخصوص، ويقتطف من خطاب لزعيم الحزب نيكوس ميشالولياكوس قوله أمام أنصاره في 26 غشت 2012 في منطقة تيرموبيلاي “أنتم فرق الهجوم، وأخبركم أننا لا نستمتع بأوقاتنا داخل البرلمان بالمرة. نحس بالمرض والملل. وإذا أرادوا سنتخلى عن ذلك ونعود للشارع. وسيدركون عندها ماذا يعني الفجر الذهبي وسيدركون عندها ماذا تعني فرق الهجوم وماذا تعني المعركة”.

كما يورد المدعي العام في تقريره مقتطفا من خطاب لزعيم الحزب في يوليو 2011 قبل دخوله البرلمان يمجد فيه النازية والفاشية ويقول “لدي احترام كبير لما تحقق في ألمانيا هتلر .. نحن نؤمن بالبلد وليس بالديمقراطية. إذا كان يتعين إنقاذ البلد فلتذهب الديموقراطية الى الجحيم.. ماذا ربحتم من الديموقراطيين، وكيف يمكن للفاشيين أن يكونوا أسوأ بالنسبة إليكم”.

وستتولى هيئة قضائية في محكمة الاستئناف باثينا دراسة تقرير المدعي العام والتقرير في تاريخ بدء المحاكمة والتي يرجح أن تنطلق في نهاية السنة الجارية.