26 قتيلا و1295 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من فاتح إلى سابع شتنبر الجاري

26 قتيلا و1295 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من فاتح إلى سابع شتنبر الجاري

الأربعاء, 10 سبتمبر, 2014 - 23:19

الرباط – لقي 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 1295 آخرون بجروح، من بينهم 74 إصاباتهم بليغة، في 961 حادثة بدنية وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من فاتح إلى سابع شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 33 ألف و863 مخالفة، وإنجاز 13 ألف و209 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 20 ألف و654 غرامة صلحية.

وأضاف البلاغ أن المبالغ المتحصل عليها بلغت سبعة ملايين و183 ألف درهم، وبلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3957 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8891 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 361 مركبة.

اقرأ أيضا

السيد السغروشني يدعو إلى تعزيز التعاون بين أعضاء الشبكة الأطلسية في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

الخميس, 26 سبتمبر, 2024 في 22:25

دعا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، اليوم الخميس بالرباط، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين أعضاء الشبكة الأطلسية لمواكبة الوتيرة السريعة للتطورات التكنولوجية.

السيدة مزور تستعرض بالرباط المحاور الرئيسية لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”

الخميس, 26 سبتمبر, 2024 في 22:16

استعرضت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الخميس، المحاور الرئيسية لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تم إطلاقها رسميا أمس بالرباط.

السيد بركة يؤكد أهمية مراجعة السياسة المائية لمواجهة التحديات الجديدة

الخميس, 26 سبتمبر, 2024 في 21:29

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الخميس بالرباط، أن التحديات الجديدة التي يتعين رفعها من قبل المغرب، تؤكد أهمية مراجعة سياسته المائية، من أجل التخطيط بشكل أفضل لاحتياجات مختلف القطاعات.