2020.. سنة كل الاضطرابات في كندا

(خديجة بنحدوش)
مونريال – شكلت سنة 2020 عنوانا لجميع الاضطرابات في كندا وحول العالم، وعلى رأسها أزمة (كوفيد -19) غير المتوقعة، وما نجم عنها من تحديات اقتصادية، وسياسية في المقام الأول.

فقد تعرضت البلاد، التي تقودها حكومة أقلية برئاسة جاستن ترودو، لضربات موجعة جراء الأزمة الصحية، التي أدت إلى تفاقم مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية أخرى.

فمسألة توجه الكنديين إلى صناديق الاقتراع من عدمه في عز جائحة كورونا كانت مطروحة بشدة، خاصة بعد تمديد ولاية البرلمان. وقد أدى هذا القرار إلى إثارة التكهنات حول إمكانية إجراء الانتخابات الفدرالية في الخريف إذا فشلت السلطة التنفيذية الليبرالية في امتحان التصويت على الثقة، وهو اختبار رئيسي للتأكد من مدى تمتع الحكومة الحالية ب”ثقة” الأغلبية قصد الاستمرار في الحكم.

وقد نجح الليبراليون في اختبار التصويت على خطاب العرش بفضل الدعم الحاسم للديمقراطيين الجدد، ليتجنبوا بذلك بدء حملة انتخابية في خضم موجة ثانية من فيروس كورونا بالبلاد.

والواقع أن تمديد ولاية البرلمان أدى إلى تجميد أشغال اللجان البرلمانية المكلفة بالتحقيق في قضية المنظمة غير الحكومية “WE Charity”، الضالعة في فضيحة هزت حكومة الأقلية التي يقودها ترودو، وكلفت وزير المالية السابق، بيل مورنو، منصبه.

وتم اختيار المنظمة، التي تربطها علاقات بأسرتي ترودو ومورنو، من طرف الحكومة لإدارة برنامج للمنح الدراسية يشجع الطلاب على التطوع في فترة تفشي الوباء. وقد تم التخلي عن هذا البرنامج، في حين وضعت المنظمة حدا لأنشطتها في كندا.

وإذا كان الحزب الديمقراطي الجديد (الاشتراكي الديمقراطي) قد اختار في مناسبات عدة عدم الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، فإن المحافظين والقوميين في الكتلة الكيبيكية أعلنوا عن استعدادهم لإسقاط حكومة الأقلية في أعقاب قضية “WE Charity”.

وقد عززت الجائحة بالفعل موقف الحكومة، التي تحظى بمعدل رضا يبلغ 48 في المائة، وفقا لأحدث الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسة (Abacus Data).

وعلى سبيل المثال، فقد أظهر استطلاعها للرأي الذي أجري ما بين 16 و 24 نونبر الماضي أن ليبراليي جاستن ترودو يحظون ب36 في المائة من نوايا التصويت، مقابل 30 في المائة لحزب المحافظين، و 16 في المائة للحزب الوطني الديمقراطي.

ويعتقد محللون أنه إذا جرت انتخابات فدرالية خلال هذه الفترة، فسيكون الليبراليون قادرين على تشكيل حكومة أغلبية.

ويبقى أن نعرف إذا كان الليبراليون قادرين على الحفاظ على هذا التقدم إلى غاية الاقتراع القادم، حيث سيولي الأشخاص المتفائلون باللقاح ضد كوفيد-19، أهمية كبرى للتعافي الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، أكدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، كريستيا فريلاند، أن خطة الإنعاش الاقتصادي للحكومة تركز على “أهداف مكافحة الوباء ودعم الكنديين وضمان البدء في الاستثمار في النمو والوظائف للجميع حالما يتم القضاء على الفيروس”.
وقالت إن الأشهر المقبلة “ستكون صعبة وسيتعين استمرار دعم الميزانية خلال معظم سنة 2021، وذلك من أجل حماية الوظائف ومنع الخسائر الدائمة واسعة النطاق في الاقتصاد”.

وبخصوص الميزانية، من المتوقع أن يصل العجز الفدرالي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 381.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الموجة الثانية من وباء (كوفيد-19).

وستنتقل الديون بدورها من 721 مليار دولار هذه السنة إلى 1107.4 مليار دولار في 2021-2022، أي 50.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، وفقا للتقديرات الرسمية.

وبسبب هذا العجز القياسي، أثار الجهاز التنفيذي غضب أحزاب المعارضة وكذلك المحللين الاقتصاديين الذين ينتقدون أوتاوا لعدم وضع حدود للنفقات في تدبيرها للوباء.

وهي الانتقادات التي رفضها رئيس الوزراء الذي قال إن انخفاض تكلفة الاقتراض يمنح الحكومة القدرة الجبائية للاستمرار في مساعدة الكنديين والشركات أثناء الجائحة.

وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، أدى الوباء إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية في كندا، لا سيما في صفوف النساء والشباب.

ينضاف إلى ذلك المظاهرات المنظمة في أعقاب مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصل إفريقي، على يد رجل شرطة أبيض في ماي الماضي، ما أعاد إلى الواجهة الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية.

وقد أقر ترودو بأن “العنصرية ضد السود، والتمييز الممنهج، والظلم آفات لم تسلم منها بلادنا أيضا”، مشيرا إلى أن كندا تواجه “تحديات كبيرة” في هذا المجال.
وقد شارك رئيس الحكومة في تجمع منظم أمام البرلمان في أوتاوا، تضامنا مع حركة “حياة السود مهمة” «Black Lives Matter» تكريما لجورج فلويد.

علاوة على ذلك، عاش المشهد السياسي على إيقاع المناقشات حول العنصرية “الممنهجة” ضد الشعوب الأصلية، خاصة بعد وفاة سيدة من هذا المجتمع، كانت ضحية للعنصرية في مستشفى في كيبيك.

وتوفيت جويس إيشاكوان (37 سنة) بعد فترة وجيزة من بثها لمقطع فيديو مباشر على فيسبوك وهي تتلقى إهانات من العاملين بالمستشفى. وأثارت وفاتها في أواخر شتنبر المنصرم مشاعر الغضب في أنحاء كندا وأعادت إشعال الجدل حول العنصرية ضد الشعوب الأصلية.

ومن أبرز أحداث السنة الحالية، الجدل المتزايد حول تراجع اللغة الفرنسية في كيبيك، والذي أضحى حقيقة مؤكدة ومصدر قلق لقطاع واسع من السكان.

والنقاش حول مستقبل لغة موليير في كندا، لا سيما في كيبيك، المقاطعة الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية في أمريكا الشمالية، ليس جديدا، إذ تمت الدعوة إلى حمايتها من قبل الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات.

وبينما تشكل مكافحة الجائحة “أولوية مطلقة”، واصلت المجموعات البيئية تعبئة الجهود لإعادة موضوع تغير المناخ إلى مكانه الصحيح، حتى لا يطغى فيروس كورونا المستجد على قضية المناخ.

وفي هذا الصدد، كشفت السلطة التنفيذية عن خطة مناخية بعنوان “بيئة صحية واقتصاد سليم”، تهدف إلى خفض الانبعاثات من 32 في المائة إلى 40 في المائة بحلول سنة 2030 مقارنة بـ سنة 2005.