2020، السنة التي تغلب فيها أخيرا التوافق على النمط البلجيكي

— بقلم: عفاف رزوقي–

بروكسيل – عرفت الملحمة المثيرة لتشكيل الحكومة الفيدرالية، التي حبست أنفاس البلجيكيين طيلة سنة ونصف تقريبا، نهاية سعيدة في 2020، ضمن سياق صعب تطبعه الأزمة الصحية الاستثنائية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا.

فبعد تحطيم الرقم القياسي لعدد الأيام (589) من دون حكومة فيدرالية كاملة الصلاحيات، تمكنت بلجيكا أخيرا من تغليب منطق التوافق الذي تشتهر به. لكن يا له من طريق شاق !.

ففي 30 شتنبر، تنفس البلجيكيون الصعداء، بعد معاينتهم لعرض مثير دام طيلة شهور، ما جعل البلاد تدخل في حالة من التخبط والارتباك.

ولعل العامل الحاسم، الذي قلب كل شيء رأسا على عقب، هو من دون شك وباء فيروس كورونا الذي جاء للتوفيق بين المواقف المتباينة، ودق ساعة الوحدة السياسية في بلد تتسع فيه الفجوة بين الفرقاء باستمرار.

ولقد دفعت هذه الأزمة ذات التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية، مختلف الفاعلين في المشهد السياسي البلجيكي إلى تجاوز خلافاتهم والعمل بشكل حثيث من أجل إيجاد أرضية مشتركة، قصد مواجهة التحديات الكبرى التي فرضها الوباء.

وبعد أشهر طويلة من المفاوضات الحكومية، تم خلالها طرح مختلف صيغ الائتلافات الفيدرالية الممكنة دون نتيجة، ما يؤكد صعوبة الوصول إلى توافق سياسي في بلجيكا، أعطى مجهود أخير لكسر الجمود السياسي أخيرا ثماره.

فإذا كان مختلف “المكلفين بمهمة البحث عن التحالفات” الذين تم تعيينهم منذ استحقاقات 26 ماي 2019 من قبل الملك فيليب، من أجل اتخاذ المبادرات التي تمكن من تشكيل حكومة قد وصلت الطريق المسدود، لم يكن هذا هو حال رئيس الحزب الاشتراكي الفرونكفوني، بول مانييت، ونائب رئيس الوزراء، ألكسندر دو كرو (الحزب الليبرالي الفلاماني)، اللذين قادا المفاوضات التي أفضت إلى إبرام اتفاق حكومي يتيح تشكيل تحالف فيدرالي يتألف من أغلبية تنتمي للعائلة الاشتراكية، والليبرالية، والإيكولوجيين، مع دعم الحزب الديموقراطي المسيحي الفلاماني.

هكذا، أدى هذا التحالف المسمى “فيفالدي” بقيادة الليبرالي الفلاماني إلكسندر دو كرو، القسم في فاتح أكتوبر أمام العاهل البلجيكي، ليتم بذلك وضع حد لركود طال أمده وتبديد شبح العودة إلى صناديق الاقتراع، الذي كان من شأنه أن يعقد الأمور أكثر فأكثر، مع الصعود اللافت لأقصى اليمين في الشمال الناطق بالهولندية وترسيخ المد اليساري في الجنوب الفرونكفوني.

والأكيد أن هذه الحكومة الجديدة ينتظر منها الكثير، لاسيما من حيث قيادة البلاد إلى بر الأمان في سياق معقد على عدة أصعدة. فقد أعلنت على هذا الأساس عن أولوياتها المتمثلة في التغلب على وباء كورونا، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد، وتحقيق التعافي بالبلاد.

وفي ما يتعلق بتدبير الوباء، الذي أجبر البلاد على التوقف خلال عدة أشهر، فإن حكومة دو كرو تراهن حاليا على النجاح في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، التي يرتقب أن تبدأ في 5 يناير المقبل، على أمل الانتهاء من هذه الأزمة الصحية التي خلفت إلى حدود الساعة أزيد من 16 ألف حالة وفاة في البلاد.

وفي الشق الاقتصادي، بينما تشير التوقعات إلى أن الأشهر المقبلة ستكون مطبوعة بالمد الجارف لحالات الإفلاس والتصاعد القوي لمعدل البطالة، تنتظر السلطة التنفيذية الجديدة مهام ثقيلة تتمثل في الحد من الخسائر الناجمة عن الجائحة وتحفيز الانتعاش الذي يحمل الخلاص بين طياته.

وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة وضع خطة للانتعاش والاستثمار، بتشاور مع الجهات والسلطات المحلية.

وتروم خطة الانتعاش المنتظرة كثيرا، والتي رصد لها غلاف مالي قدره 4,7 مليار يورو، تخفيف وقع الرجة الاقتصادية التي خلفها الوباء، من خلال جهد تكميلي يتيح تعزيز مناعة وسيولة الشركات، التي تضررت جراء فترة الحجر الصحي والشكوك التي تحوم حول الانتعاش الاقتصادي.

وعلى المدى البعيد، تطمح الحكومة البلجيكية من خلال باقة إضافية من الاستثمارات إنعاش الاقتصاد، عبر زيادة النشاط الاقتصادي والحفاظ على المداخيل.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، تتوفر الحكومة الفيدرالية على خطة عمل يتمثل هدفها في بلوغ معدل تشغيل قدره 80 بالمائة في أفق سنة 2030. كما تتوخى تخفيف الضرائب على الساعات الإضافية، وكذا “المناطق الخالية من البطالة”، التي تعتبر نطاقات ذات أولوية يحصل فيها الباحثون عن العمل على منصب شغل أو تكوين في مقاولة أحدثت لاستقبالهم.

وفي بلد يخلق فيه تتشتت مستويات السلطة بين الحكم الفيدرالي، والجهات، والمجموعات اللغوية، الالتباس ويعقد عملية اتخاذ القرار، يتعين على حكومة دو كرو، من جهة أخرى، الانكباب على تحضير إصلاح سابع للدولة، بهدف الحصول على “بنية جديدة للدولة البلجيكية ابتداء من 2024″، مع تخويل المزيد من السلطات للوحدات الفيدرالية والحفاظ على صلاحيات مهمة للسلطة الفيدرالية.

وإذا كانت 2020 قد شهدت توفر بلجيكا أخيرا على حكومة فيدرالية كاملة الصلاحيات، ينبغي أن تكون 2021 سنة تنزيل الالتزامات قصد استعادة ثقة المواطنين البلجيكيين التي اهتزت بفعل توالي الأزمات السياسية.