2017 : الأحزاب الاسبانية الرئيسية تعيد ترتيب أوراقها

   (هشام بومهدي)

   مدريد – افتتح المشهد السياسي الإسباني لسنة 2017 تحت شعار إعادة تنظيم الأحزاب السياسية الرئيسية بالبلاد لنفسها، وذلك من خلال عقدها لمؤتمراتها هذه السنة وسط مجموعة من التوقعات والتحديات تختلف من حزب لآخر.

   فبعد انتهاء الجمود السياسي الذي حرم إسبانيا من حكومة منتخبة لقرابة السنة، وانتخاب رئيس الحكومة من الحزب الشعبي (يمين)، ماريانو راخوي، لولاية ثانية، دشنت الأحزاب السياسية الإسبانية صفحة جديدة دعت فيها لخفض خلافاتها الداخلية وتوضيح مواقفها أكانت مع أو ضد حكومة تفتقد لأغلبية مطلقة في البرلمان.
   وبات من الضروري على الأحزاب الرئيسية في هذا البلد الإيبيري “التأقلم” مع بانوراما سياسية جديدة تكرست بإسبانيا في السنوات الأخيرة، وتمثلت في نهاية نظام “الثنائية الحزبية” الذي هيمن على إسبانيا منذ قيام الديمقراطية، من خلال التناوب على السلطة بين الحزب الشعبي (يمين) والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني.

   وأضحى المشهد السياسي يضم فاعلين سياسيين جدد، هما حزب سيوددانس، يمين وسط إصلاحي ليبرالي، الذي أسسه قبل عشر سنوات ببرشلونة مثقفون ورجال أعمال أعضاء في الأرضية المدنية مواطني كتالونيا،  وحزب بوديموس، اليساري الراديكالي، الذي خرج سنة 2014 من رحم حركة الساخطين، التي تأسست في 15 مايو 2011 عقب الاحتجاجات الأوروبية المستوحاة من الربيع العربي.
   وغير هذان الحزبان الجديدان، إلى جانب أحزاب وتحالفات جهوية أخرى الوضع، وأجبرا الحزبين التقليديين التاريخيين على مراجعة استراتيجيتهما ورؤيتهما السياسية.
   وخير دليل على هذا التغيير، لجوء الحزب الشعبي، الفائز في الانتخابات العامة ليونيو الماضي ب134 مقعدا دون الحصول على أغلبية مطلقة بمجلس النواب الغرفة السفلى بالبرلمان (176 مقعدا)، لدعم سيوددانس (32 نائبا) لتمكين ماريانو راخوي من تشكيل حكومة جديدة، رغم أن ذلك ما كان ليتم لولا امتناع الاشتراكيين (84 مقعدا)، الذي أحبطته انتكاساته الانتخابية المتتالية.

   وسيتعين على الحزب الشعبي مواجهة هذا الوضع غير المسبوق بإسبانيا بحكومة لا تتوفر على أغلبية مطلقة، وهو موضوع سيثير، لا محالة، نقاشا خلال مؤتمره الوطني ال18، المقرر ما بين عاشر وثاني عشر فبراير المقبل، والذي يتوقع أن تمدد خلاله القيادة القادمة لماريانو راخوي على رأس الحزب.

   وبحسب المراقبين، فإن الأمر الوحيد الذي يبقى مجهولا هو إن كانت وزيرة الدفاع، ماريا دولوريس دي كوسبيدال، ستستمر في منصب الأمين العام للحزب الشعبي، في وقت تتعالى فيه الأصوات الرافضة لظاهرة تعدد المهام ومراكمة الولايات.
   وكان إقرار تمهيديات لاختيار مرشحين للرئاسة سيبقي اليقين حول الزعيم القادم للحزب نسبيا، لكن رفض هذا الاقتراح، الذي تقدمت به رئيسة إقليم مدريد، كريستينا سيفوينتس، من قبل معظم شخصيات الحزب الشعبي، الذين يفضلون نظاما انتخابيا يمنح الأولوية لمندوبي الحزب المحافظ.
   والهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو تعبئة المحافظين لضمان دعم لسياسة ماريانو راخوي، القائمة على الحوار مع المعارضة للسماح لحكومته بالاستمرار إلى نهاية ولايته.

   زعيم سياسي آخر يتوقع أن يبقى في منصبه وهو ألبرت ريفيرا، رئيس حزب سيوددانس، الذي سيعقد جمعه العام الرابع يومي رابع وخامس فبراير المقبل مع تحديات رئيسية تتمثل في استكمال انتشاره وتواجده الترابي بمختلف جهات إسبانيا وتقرير ما إذا كان سيفتح الطريق أمام المشاركة في حكومات وطنية أو جهوية أو محلية.

كما سيتعين على ألبرت ريفيرا، الذي يواجه انتقادات بسبب غياب الديمقراطية الداخلية، مراجعة تشكيل الهيئات الإدارية للحزب، التي لا زال يسيطر عليها الكاتالونيين، وذلك من أجل إعطاء مساحة أكبر للمناضلين من جهات أخرى، لاسيما مدريد والأندلس.

   وعموما، فإن الحزب مدعو لإيجاد مكانه في المشهد السياسي المعقد، لضعف وزنه أمام الحزب الشعبي في البرلمان، والحزب الاشتراكي وحتى حزب بوديموس وحلفائه (67 نائبا)، الامر الذي يحد من قدرته على التأثير في النقاش العام، بل وقد يجعله يعيش في ظل الحزب الشعبي.

   إلا أن المعركة على السلطة ستكون، بالتأكيد، أكثر حدة في الأحزاب اليسارية، لاسيما الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الذي تشرف عليه لجنة إدارة منذ استقالة أمينه العام السابق، بيدرو سانشيز، الذي عارض الامتناع عن التصويت للسماح لماريانو راخوي بتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر الماضي.

   ولم يقرر سانشيز بعد إن كان سيترشح لاستعادة منصبه في الانتخابات التمهيدية المقررة في مايو المقبل، والمؤتمر الاتحادي ال39، المقرر يومي17 و18 يونيو القادم، في وقت أعلن فيه باتشي لوبيز، الرئيس السابق لحكومة الباسك ومجلس النواب (الغرفة السفلى)، ذلك، وقدم نفسه كالشخص القادر على توحيد صفوف الاشتراكيين، المنقسمين بعد نكسات انتخابية متتالية، وقرار الامتناع عن التصويت.

   كما ستتجه الانظار لرئيسة جهة الأندلس المؤثرة، سوزانا دياز، التي تحظى بدعم بارونات الحزب الاشتراكي، والتي تبقى الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.

   ولا شك أن النقاش سيكون ساخنا خلال الانتخابات التمهيدية والمؤتمر الاتحادي للاشتراكيين، ما دامت المواقف متباينة ونتائج الانتخابات غير مؤكدة، وإن كان جميع المناضلين يأملون في تشكيل قيادة قوية، قادرة على توحيد صوت الاشتراكيين بعد سنوات من الحروب بين الأشقاء.

   وسيعيش حزب بوديموس، بدوره، تضاربا للأفكار والمشاريع خلال جمعه المقبل المقرر ما بين عاشر وثاني عشر فبراير القادم، وهو تاريخ سيتزامن مع مؤتمر الحزب الشعبي، والذي اختاره الأمين العام لبوديموس، بابلو اغليسياس، عمدا للسماح للإسبان ب”مقارنة مشروعين مجتمعيين مختلفين تماما”.

   ومع ذلك، فإن التنافس خلال هذا الجمع المواطن سيتركز بين إغليسياس، زعيم المعسكر المناهض للرأسمالية، وانييغو إريخون، الرجل الثاني في الحزب، الذي يدعو لخط أكثر اعتدالا، وللتقارب مع الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني.

   ويتعلق الأمر بمواجهة بين نموذجين متعارضين، الأول يتزعمه إغليسياس، الذي يراهن على التحدي وتعبئة الشارع كسلاح سياسي، فيما يقوج الثاني إريخون، الذي يدافع عن العمل داخل المؤسسات وينتقد التوجه الشعبوي لليسار الراديكالي.

   والأمر الوحيد الذي يبقى مؤكدا، هو أن سنة 2017 ستسمح بتوضيح بانوراما السياسة الاسبانية ولعبة التحالفات، مع إيلاء اهتمام خاص لتجربة حكومة تفتقر لأغلبية مطلقة، والتي ترغب في الاستمرار في مهامها إلى نهاية ولايتها.