يتعين على القطاعات الوزارية إدماج الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة في السياسات العمومية (السيدة الحيطي)

الرباط –  أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي، يوم الأربعاء بالرباط، أنه يتعين على جميع القطاعات الوزارية الالتزام بإدماج الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة في السياسات العمومية.
وأضافت الوزيرة، خلال لقاء وطني نظمته جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة بشراكة مع الوزارة تحت شعار “جميعا من أجل تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة” أن تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية والاستغلال المعقلن للموارد الطبيعية والحفاظ على المواد الطاقية سيمكن من بلوغ الأهداف التي سطرها المغرب  لبلوغ الاقتصاد الأخضر.
وأشارت السيدة الحيطي الى أنه سيتم يوم 16 شتنبر القادم عقد مناظرة وطنية حول تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة عن طريق القانون الإطار الذي سيشكل مرجعا بالنسبة لكل السياسات العمومية.
وترى الوزيرة ان تنزيل هذا القانون الإطار ، الذي يتضمن استراتيجية وطنية للبيئة والتنمية المستدامة ، يقتضي إشراك المجتمع المدني الذي يضطلع بأدوار دستورية في بلورة السياسات العمومية ، ويعد شريكا أساسيا في مسلسل تحقيق التنمية بمعية القطاعات الوزارية وكافة الفعاليات الوطنية .
من جانبه، اعتبر رئيس جمعية رباط الفتح السيد عبد الكريم بناني أن تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني، مؤكدا أنه لا يمكن إقرار مبادرات وتدابير تهم البيئة والتنمية المستدامة دون إشراك المجتمع المدني الذي يضطلع بدور محوري في تحسيس وتنوير الرأي العام بخصوص المواضيع التي يتضمنها هذا الميثاق.
ومن أجل إشراك الفعاليات الجمعوية في تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ، تم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية رباط الفتح والوزارة المكلفة بالبيئة تتوخى تيسير المبادرات التي يتخذها المجتمع المدني في هذا المجال .
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الجمعية بتنظيم ندوات علمية وتظاهرات تواصلية للتحسيس بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في كافة الأوساط ، فيما تعمل الوزارة على مد الجمعية بالوسائل الضرورة لتسهيل عملية التحسيس والتوعية .
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع جامعة محمد الخامس أكدال و”مؤسسة كونراد أدينوار” الألمانية توخى إثارة النقاش حول التدابير والاجراءات والظروف الكفيلة بتفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة عن طريق القانون الاطار.