وضع حقوق الإنسان في الصحراء لا يستدعي إحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان (عبد الحميد الوالي)

الرباط – أكد أستاذ القانون والخبير الدولي في قضية الصحراء السيد عبد الحميد الوالي، اليوم الخميس، أن وضع حقوق الإنسان في الصحراء لا يستدعي إحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان.وأوضح السيد الوالي، الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء ، حول موضوع “حقوق الإنسان وقضية الصحراء”، أن وضع حقوق الإنسان في الصحراء كما في باقي جهات المغرب حقق تقدما كبيرا وأحرز مكتسبات هامة لا يمكن التغاضي عنها، وبالتالي فإن “الدعوة إلى توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان أو إحداث آلية مخصصة لهذا الغرض ما هي إلا مناورة من قبل خصوم المغرب بهدف تحريف مسلسل تسوية نزاع الصحراء عن مساره الطبيعي الذي أثمره مقترح الحكم الذاتي المغربي”.

وفي هذا الصدد، استحضر الخبير الدولي المكتسبات الهامة والأساسية التي حققها المغرب في مجال حقوق الانسان ، ولاسيما إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو ما يجعل منه “بلدا رائدا في مجال حقوق الإنسان على مستوى بلدان الجنوب”.

وذكر بأنه عند استرجاع الصحراء ” لم يكن وضع حقوق الإنسان جيدا على غرار باقي جهات المملكة، لكنه مع نهاية التسعينيات واعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، تحققت أشياء كثيرة في هذا المجال الذي شهد تغيرا جذريا إلى درجة يمكن معها القول بأن وضع حقوق الإنسان في الصحراء يبعث على الارتياح ” كما تشهد على ذلك مختلف التقارير الدولية.