وزارة العدل تأمر بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012

الرباط – أعلنت وزارة العدل والحريات أنها أمرت النيابات العامة المختصة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس مؤسسات عمومية وستة عشرة جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنها، وبعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 ، “أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة”.

وذكرت الوزارة بأن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال حالتين تضمنهما تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 على الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة.