واشنطن تشيد، غير ما مرة، بالاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة تهريب المخدرات

واشنطن- ما فتئت وزارة الخارجية الأمريكية تشيد، غير ما مرة، بالجهود الهامة التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة المخدرات، و”الاختراق المثير للإعجاب” الذي حققه في ما يتعلق بتقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي.

وأبرزت وزارة الخارجية الأمريكية، في العديد من التقارير حول استراتيجية مكافحة المخدرات في العالم، التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والذي يعتبر “نتيجة للاستراتيجية الشاملة لمكافحة المخدرات التي وضعتها الحكومة المغربية”.
وبالفعل، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن المملكة حققت “اختراقا مثيرا للإعجاب” في الحد من زراعة القنب الهندي، مذكرة بأن المساحة المخصصة لهذه الزراعة تراجعت بحوالي 65 في المئة ما بين سنتي 2003 و 2010.
وأبرزت التقارير المتعددة حول الموضوع الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة، والتي تجمع في الوقت نفسه بين جهود تعزيز الترسانة القانونية حيز التنفيذ، واجتثاث زراعة القنب الهندي، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للمناطق المعنية.
وسجلت الخارجية الأمريكية أنه في عام 2009، وضعت الحكومة المغربية برنامجا للتنمية البديلة المندمجة بمناطق زراعة القنب الهندي، وخصصت لهذا البرنامج اعتمادا ماليا بقيمة 70 مليون دولار، واستهدف حوالي 74 جماعة قروية.
علاوة على ذلك، سجلت التقارير أن للمغرب علاقة شراكة فعالة مع الولايات المتحدة والبلدان الأوربية والإفريقية ترمي إلى تعزيز تنسيق ومكافحة أنشطة الشبكات الدولية لتهريب المخدرات، مع خلق آليات للتصدي بشكل أفضل لعبور المخدرات عبر حدوده.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب عمل بتعاون وثيق مع الحكومة الأمريكية للحصول على المعدات والتكوين اللازمين من أجل مكافحة الاتجار في المخدرات، مشيرا في السياق ذاته إلى برامج التعاون مع نظرائه الأوروبيين في المجال ذاته.
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير الجديد لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الحكومة المغربية أطلقت سنة 2010 برنامج استخدام الميثادون لعلاج حالات الإدمان على المخدرات، مبرزا أن المغرب هو أول بلد في شمال إفريقيا والعالم العربي يعتمد تشريعا يجيز استخدام الميثادون في علاج الإدمان على المخدرات.
كما أشار التقرير الجديد لوزارة الخارجية الأمريكية إلى الحملات التحسيسية التي تقوم بها وزارة الصحة المغربية للتوعية بمخاطر المخدرات في المؤسسات التعليمية.
وأبرز التقرير الامريكي أيضا أن المغرب صادق السنة الماضية على دستور جديد يتضمن عددا من التغييرات الهامة، خاصة تعزيز دور الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
ويدرج المغرب جهود مكافحة زراعة والاتجار في المخدرات ضمن استراتيجية تقوم على تقليص العرض ومحاربة صارمة للإتجار والطلب على المخدرات، بالإضافة إلى وضع إجراءات تشجع على التنمية البديلة وتوفر فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل.
وأضاف أن السلطات المغربية اتخذت إجراءات صارمة في مواجهة أنشطة الاتجار في المخدرات، كما يتضح ذلك من خلال الكميات الكبيرة من المخدرات المحجوزة.
ويرى العديد من المراقبين بواشنطن أن هذه المعركة قد تكون غير مجدية إذا لم يبدي المغرب إرادة وحزما راسخين من أجل التحرك مع كل البلدان المعنية بإيجاد أفضل السبل من محاربة فعالة للمخدرات والجريمة.
وذكر أن الحزم الذي واجه به المغرب هذه الآفة مكن، في 13 مارس 2012، من تفكيك شبكة دولية واسعة وجد منظمة للإتجار في المخدرات، كانت تتوفر على فروع في الجزائر وفي العديد من بلدان المنطقة، مضيفا أن هذا النمط من التهريب “أصبح ممكنا بسبب سهولة اختراق الحدود المغربية الجزائرية والتساهل الجلي الذي أبانت عنه السلطات الأمنية الجزائرية”.
وأوضح المراقبون أن “الشبكات الجزائرية تكمل المهمة عبر نقل المخدرات دون الخشية من العقاب، بالمناطق الشاسعة في الجنوب الجزائري إلى غاية الحدود مع مالي والنجير وليبيا”.

— بقلم بشرى بنيوسف —