هيئة الدفاع عن عائلات ضحايا أحداث اكديم ازيك تعرب عن استيائها للمغالطات التي تضمنها بيان ما سمي ب”إئتلاف المحامين الدوليين”

الرباط – أعربت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق ضحايا الأحداث الأليمة التي عرفها مخيم اكديم ازيك يوم 8 نونبر 2010 والتي أودت بحياة 11 عنصرا من أفراد القوة العمومية مجردين من أسلحتهم، عن استيائها واستغرابها للمغالطات المخالفة للحقيقة، التي تضمنها بيان ما سمي ب”إئتلاف المحامين الدوليين من أجل مساندة نشطاء الصحراء لاكديم إزيك” المؤرخ في 22 دجنبر 2016.

وعبرت الهيئة في رسالة مفتوحة إلى كافة المدافعين عن العدالة، عن أسفها العميق لما ورد في البيان المذكور من مغالطات، بشأن اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبت فيها المحكمة لاحقا ووفقا للقانون.

ودعت الهيئة المحامين في الإئتلاف المذكور الذين أصدروا البيان إلى الاطلاع على ملف القضية للتأكد من حقيقة تلك الأفعال الإجرامية، مبرزة أن “صور العنف الرهيب الذي مورس على الضحايا وهي الصور التي نقلتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، شاهدة على ما ارتكبه الجناة وما تعرض له الضحايا، حيث شاهد العالم عناصر القوة العمومية الذين كانوا مجردين من كل سلاح يعدمون رميا بالحجارة ويقتلون بالسكاكين والسواطير، ويذبحون، ثم يتم التبول على جثتهم”.

وأكد أعضاء الهيئة تمسكهم كمحامين، وفقا للأخلاقيات المهنية، “باحترام وإعمال شروط المحاكمة العادلة لفائدة الجميع، بمن فيهم الضحايا الذين ننوب عنهم”. وأضافوا “لقد كنا وسنكون متضامنين مع زملائنا المحامين، لو أن بيانهم طالب بكفل حق الدفاع للمتهمين أمام المحاكم، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين والتي تسمح بها القوانين المغربية المستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

واستغربت الهيئة بشدة لمناقشة عناصر الاختصاص الترابي والقانوني الذي يعود إلى المملكة المغربية وفقا للتاريخ وللقانون الدولي واستنادا على مقررات الأمم المتحدة.

وأعربت هيئة دفاع المحامين المطالبين بالحق المدني أيضا عن استغرابها بشدة لبعض التكييفات التي جاء بها البيان والمخالفة للمنطق القانوني السليم بهدف تدويل نزاع يعود فيه الاختصاص إلى المحاكم الوطنية المغربية.

ودعا محامو الهيئة نظراءهم الذين وقعوا البيان، إلى “التعاون جميعا من أجل إحقاق الحق، وأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، من خلال حرصنا جميعا على إعمال شروط المحاكمة العادلة من خلال التقاضي بحسن نية، واحترام القرارات الصادرة عن القضاء المغربي الذي أبان دائما عن نزاهة واستقلالية”.