هل يدفع استفتاء بريطانيا بالهولنديين إلى التفكير في تنظيم استفتاء مماثل ؟

                                     (سعيد يوسي)   

   أمستردام  –  على غرار العديد من البلدان الأوروبية الأخرى من ضمنها المملكة المتحدة التي ستصوت الخميس المقبل على خروج محتمل من الاتحاد الأوروبي ، فإن تنامي التشكيك في أوروبا يقلق أكثر من عنوان في هولندا.

   فالتصويت ب”لا” من قبل الهولنديين ضد اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي خلال استفتاء أبريل اعتبره العديد من الخبراء بمثابة تصويت بحجب الثقة ضد بروكسل وسياساتها.

   وقد أحرز التصويت ب”لا” نسبة 1ر61 في المائة خلال الاستشارة الشعبية ، التي أصبحت تصويتا رمزيا حول  الاتحاد الأوروبي ، لاسيما وأنها جاءت قبل بضعة أسابيع فقط عن تنظيم الاستفتاء الشهير على خروج أو بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي.

   وبالنسبة للحركات المشككة في الإتحاد الأوروبي ، فإن التصويت شكل بالنسبة لها أول انتصار من شأنه أن يفتح الطريق أمام استشارة بخصوص خروج محتمل لهولندا.
   ولمواصلة الضغط ، وضعت عريضة على الانترنت لحمل الحكومة الهولندية إلى التفكير في تنظيم استفتاء جديد على الخروج أو الاستمرار في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمملكة ، حيث ان اليمين المتطرف ، يستمتع منذ وقت طويل بالتلويح بالتشكيك في عمل بروكسل وفي سياساته.

   هذه المبادرة لم تأخذ على محمل الجد من قبل الحكومة الهولندية التي لا تخفي رفضها التام لفكرة وضع المعاهدات الدولية للتصويت الشعبي.

   لكن المواطنين الهولنديين ، يستطيعون في حالة تقديم عريضة تضم 300 ألف توقيع إجبار الدولة على تنظيم الاستفتاء ، إلا أن النتيجة ليست ملزمة للحكومة.

   وحول قضية الاستفتاء ، لم يخف رئيس الوزراء الهولندي مارك روت موقفه إذ قال في اجتماع عقد مؤخرا مع أعضاء البرلمان الأوروبي ، إنه ” يعارض تماما تنظيم الاستفتاءات ” مقرا بأن نتيجة استشارة أبريل الماضي على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا كانت ” كارثية ”.
   وقال ” في هولندا لدينا الاستفتاء ، وهذا أدى إلى نتائج كارثية (…) ليس هناك من معنى ، لا يمكننا كبلد ، أن نقرر عن كل أوروبا إذا وقعت أم لا اتفاقا مع دولة خارج الاتحاد الأوروبي ” .

   وإذا كانت نسبة 53 في المائة من الهولنديين يريدون استفتاء حول موضوع الخروج ، فإن نحو 43 في المائة من الناخبين  سيصوتون لصالح الخروج من الاتحاد مقابل 44 في المائة ضده ، وفق استطلاع للرأي تم إجراؤه مؤخرا.
   ونظرا للعلاقة القوية التي تربط بين الاقتصادين الهولندي والبريطاني ، فإن المحللين يخشون من جهة أخرى ، من التداعيات السلبية لخروج لندن على هولندا.

   وحسب مكتب التخطيط الاقتصادي ” فإن الخروج سيكون له تأثير خطير نسبيا على اقتصاد هولندا لأنه يرتبط باقتصاد بريطانيا عن طريق التجارة وأيضا بالاتحاد الأوروبي ككل ” ، كما أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي الهولندي سيتراوح ما بين 0.9 و 2 في المائة ، والخسائر ستسجل ما بين 450 و1000 أورو عن كل مواطن.  

   وقال محللون إن الخسائر التي قدرت بعشرة مليارات أورو في مجال التجارة يمكن أن تشكل أيضا نسبة تفوق 65 في المائة في حالة تباطؤ الابتكار بسبب انخفاض التجارة.

   أما الصناعات الكيميائية والالكترونيات والسيارات والمواد الغذائية التحويلية التي تمثل وحدها 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الهولندي ، فستكون أكثر تأثرا ، إذ أن إنتاجها هو الأكثر ارتباطا بالتجارة مع بريطانيا.

   بالنسبة للحكومة التي تستند إلى أرقام البنك المركزي ، فإنها تريد أن تطمئن من أجل التقليل من الآثار المحتملة من  الخروج المحتمل للمملكة . ووفقا لها فإن تداعيات الخروج  على الاقتصاد الهولندي ستكون محدودة وعلى المدى الطويل.

   وقال رئيس البنك كلاس كنوت ” من المهم التأكيد على أن المملكة المتحدة بما أن لديها عملتها الخاصة ، فهذا يعني أنه لن يكون هناك تهديد حاد حول إفلاس دولة أو بنك ” مشيرا إلى أن حكومة لاهاي تطمئن ولكنها أيضا تحذر .

   ووعد الوزير الاول بأن هولندا ستعتمد مبدأ المعاملة بالمثل إذا بريطانيا لم تغير نظامها حول الهجرة وشددت من قواعد دخول الأوروبيين في حال غادرت الاتحاد الاوروبي  .

   وصرح روت أن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي سيثير “سباقا لا مفر منه نحو الأسفل “، معلقا على وعد اعلن عنه أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد بإدخال نظام للهجرة مبني على نظام النقاط.

   إن تبني مثل هذا النهج سيكون بمثابة “أخبار سيئة للغاية “، ما يعني أنه ” سيتعارض مع مصالح الشعب ” كما أنه سيكون من ” المستحيل ” عدم تنفيذ نظام مماثل للمقيمين البريطانيين بهولندا .