نواب يدعون إلى تفعيل توصيات تقرير المهمة الاستطلاعية لقنوات الاعلام العمومي للنهوض بالقطاع

الرباط -دعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إلى تفعيل خلاصات وتوصيات تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لقنوات الاعلام العمومي من أجل النهوض بالقطاع وعصرنته والاستجابة لانتظارات المواطنين.

وأكدت تدخلات عدد من النواب، خلال اجتماع خصصته اللجنة ، أمس الاثنين، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية التي سبق أن شكلتها ، على الحاجة الملحة لمعالجة الاشكالات التي تضمنها التقرير من أجل تطوير الاعلام العمومي وتكريس الحكامة والشفافية والرقي بالجودة في البرامج والانتاج في ظل تحديات التنافسية التي تفرضها القنوات الأجنبية.
وفي هذا الصدد، نوه النائب أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي خلال هذا اللقاء ، الذي جرى بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، ومسؤولي ومدراء قنوات الاعلام العمومي، بعمل اللجنة وبالجهد الذي بذلته لإعداد هذا التقرير الذي سيظل، برأيه ، “وثيقة مرجعية بالنسبة للإعلام السمعي البصري ببلادنا في علاقته مع المؤسسة التشريعية”، مشيرا إلى أن الملاحظات التي تضمنها تقرير المهمة الاستطلاعية لقنوات الاعلام العمومي تتعلق بالمؤسسات وليس بالأشخاص، وتروم جعل المؤسسات الاعلامية في مستوى تطلعات المغاربة وانتظاراتهم.
وبعد تطرقه لعدد من الاشكالات التي تضمنها التقرير سواء على مستوى هيكلة القطب العمومي والحكامة والشفافية أو الموارد البشرية والمالية والانتاج، عبر السيد الزايدي عن تخوفه من أن تبقى خلاصات وتوصيات التقرير “في الرفوف” بالنظر لتجارب مناظرات وحوارات سابقة حول الاعلام.
ومن جهتها، أكدت النائبة كجمولة منت أبي، رئيسة اللجنة ، وعضو فريق التقدم الديمقراطي، أنه لم يكن الهدف من هذا التقرير توجيه الانتقاد لأشخاص معينين وإنما الوقوف والاطلاع على واقع الاعلام العمومي والمشاكل التي يعرفها، مبرزة أن اللجنة كانت حريصة على أن يكون التقرير موضوعيا وأن يتم الإنصات لكافة الاطراف.
وشددت على ضرورة تفعيل توصيات وخلاصات التقرير وتنزيلها على أرض الواقع للنهوض بقطاع الاعلام العمومي وتطوير إنتاجه وبرامجه لتستجيب لانتظارات المواطنين.
ومن جانبه ، سجل النائب عبد الله البقالي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المهمة الاستطلاعية لقنوات الاعلام العمومي تعد مبادرة غير مسبوقة حظيت باهتمام مهم من طرف المهنيين والحقوقيين والسياسيين وهو مؤشر، بحسبه، على اهتمام المجتمع بالشأن الاعلامي، مبرزا أن هذه المهمة الاستطلاعية كشفت العديد من الاشكالات المرتبطة بواقع الاعلام العمومي.
واستعرض في هذا الصدد جملة من الاشكالات التي تعيق تطور الاعلام العمومي منها على الخصوص الهيكلة “المعقدة” للقطب العمومي و”إشكالية غياب نموذج اقتصادي لمؤسسات الاعلام العمومي”.
وتطرق النائب سمير بلفقيه عن فريق الأصالة والمعاصرة للدور الريادي الذي يفترض أن يضطلع به قطب الاعلام العمومي بعد دستور 2011 في مجموعة من القضايا المجتمعية كالقضية الوطنية والأمازيغية وتأطير المجتمع.
واعتبر أن هناك “غياب لرؤية وتصور واضحين ” لدى الفاعلين في قطاع الإعلام العمومي ، إلى جانب الافتقاد لنموذج اقتصادي يحكم قطب الاعلام العمومي، مبرزا أن حل إشكالات القطاع تتطلب إرساء نوع من الثقة والانسجام بين الفاعلين في القطاع وتعزيز آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار النائب عبد الصمد حيكر عن فريق العدالة والتنمية إلى الحاجة إلى تحيين ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للاعلام العمومي خاصة ما يتعلق بقانون الاتصال السمعي البصري والظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وبعدما أشار الى الجهد التي تم بذله لاعداد تقرير المهمة الاستطلاعية، تساءل عما إذا كان لدى كافة الاطراف المعنية بالقطاع الارادة لترجمة توصيات وخلاصات التقرير الى سياسات وقوانين و تدابير للنهوض بالقطاع.
وأجمعت باقي تدخلات النواب على ضرورة توفير الامكانات المالية والبشرية الضرورية لقنوات الاعلام العمومي بهدف المساعدة على تجاوز مجمل الاشكالات التي تضمنها التقرير والنهوض بمهام الخدمة الاعلامية العمومية.
وأكد وزير الاتصال في كلمة له خلال هذا الاجتماع ، أن مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية لقنوات الاعلام العمومي تعتبر محطة مهمة في تاريخ تطور الاعلام العمومي بالمغرب، وتعد إحدى نتائج إعمال الدستور الجديد الذي يجعل البرلمان شريكا أساسيا في تتبع أداء الاعلام العمومي والخدمة العمومية.
وأضاف أن النقاش والملاحظات التي أثارها التقرير ستساهم وتساعد في التأسيس لإطلاق جيل ثاني من الاصلاحات في قطاع الاعلام العمومي يستند على الدستور الجديد خاصة في مجال استقلالية الاعلام العمومي والسهر على حرية وشفافية المعلومة في السمعي البصري وتنظيم استعمال وسائل الاعلام وقواعد مراقبتها وتقوية التعددية.
وذكر بأن جزء من التقارب التشريعي للمملكة مع الاتحاد الاوربي يهم مبدأ الخدمة العمومية واستقلالية الاعلام العمومي.
وبخصوص تفعيل خلاصات التقرير، قال السيد الخلفي إن عددا من الاشكالات التي وقفت عليها اللجنة سنة 2012 تم تجاوزها في 2013 و2014 ، مبرزا أن اللجوء الان الى الانتاج الخارجي أضحى مؤطرا بمسطرة قانونية،حيث أصبح من حق أي مواطن الاطلاع على طلبات العروض والنتائج والقيمة المالية الكترونيا.
من جهة أخرى، أشار السيد الخلفي إلى المجهودات المبذولة على مستوى الاعلام العمومي من أجل مضاعفة البرامج الحوارية في القنوات العمومية ورفع نسب المشاهدة وإرساء منظومة الحكامة والأخلاقيات في الاعلام العمومي عبر خلق لجان جديدة و تفعيل أخرى قائمة، وكذا إعمال مسطرة الترشيحات لمناصب المسؤولية.
وفي ما يتعلق بتحرير الاعلام التلفزيوني ، أكد السيد الخلفي أن المؤشرات المرتبطة بارتفاع شركات الانتاج والنتائج الايجابية لقرار تحرير مجال الاذاعات والتحول التكنولوجي وتطور سوق الاشهار فضلا عن الوضع السياسي، كلها تدعم التوجه نحو خيار تحرير قطاع الاعلام التلفزيوني، وهو ما أكده حسب السيد الخلفي تقرير مجلس المنافسة في 2013.