نقاش طريف في سويسرا حول ”إعادة التوطين السجني”

بقلم عبد الله شهبون

جنيف- لم يتوقع أحد يوما أن يكون الاكتظاظ المزمن للسجون السويسرية في صلب الرهان السياسي، بل حتى هاجسا في اللعبة الانتخابية في بلد المليونيرات والابتكار.ومهما بدت ثانوية، فإن الإشكالية السجنية تظل قائمة بذاتها ولم تفتأ تلهم مؤخرا بغزارة النقاش العمومي والفاعلين من جميع المشارب دون أن ينقصها التميز.
وبثمانية أماكن في السجن لكل 10 آلاف نسمة في وتيرة تتجه دائما نحو الانخفاض، فإن السلطات السويسرية تصطدم فعلا بصعوبات عندما يتعلق الأمر بتطبيق العقوبات السالبة للحرية.
ويعد ذلك إشكالية حقيقية بالنسبة للكانتونات المكلفة مباشرة بتدبير الشؤون السجنية : فلما لا يتم إذن بكل بساطة بناء المزيد من السجون ؟ الجواب شبه الفوري لدى المسؤولين أن ذلك “يكلف كثيرا، كثيرا جدا”.
وفي جميع الأحوال، يبدو أن السلطات تستبعد فكرة تشييد المزيد من المؤسسات السجنية التي تصطدم دراسات قابليتها للإنجاز بالفاتورة الثقيلة للبناء والتدبير والصيانة.
ويزداد تعقيد الإشكالية مع التزايد غير المسبوق في الخصاص على مستوى العقار. ففي جنيف كما في جورا ولوزان، بدأ مسبقا التوجه نحو الخارج من أجل حلول “اقتصادية وأكثر عملية”.
فتارة، يتم اقتراح ترحيل المنحرفين والمجرمين إلى بلدانهم الأصلية، وتارة أخرى يقترح إحداث بيان وطني من شأنه تسهيل توزيع السجناء حسب الأماكن المتاحة.
إلا أن التميز في ذلك انفرد به عمدة ديليمون (كانتون جورا) بيير كولر الذي طور فكرة غريبة تتمثل في “بناء سجن في فرنسا مع باب في سويسرا”، بشكل يمكن من إيداع السجناء خارج الحدود الوطنية.
ورغم طرافة الظاهرة، فإن هذا الاقتراح لا يخلو من الوجاهة من وجهة نظر مالية، إذ يوضح كولر، النائب السابق عن الحزب الديمقراطي المسيحي، أن “تكاليف البناء وأجور المستخدمين ستكون أقل بكثير”.
ويذهب مستشار الدولة في جنيف بيير مودي إلى أبعد من ذلك مدافعا عن خيار “إعادة التوطين السجني” من خلال اتفاقيات ثنائية تبرم مع “البلدان الصديقة”.
وستخول هذه الإمكانية، برأيه، إعادة المنحرفين إلى بلدانهم الأصلية في كوسوفو وفرنسا وبعض بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط “كي لا نضطر للانشغال بهم ولكي لا نهتم بعد بمزدوجي الجنسية”.
ويرى المراقبون ووسائل الإعلام في ذلك مسبقا خطوة أولى نحو تحويل خالص وبسيط للخدمات السجنية السويسرية نحو بلدان أجنبية ك”حل تمليه المصلحة الاقتصادية وأشياء أخرى”.
وكتبت اليومية الروماندية (لو ماتان) أن “جنيف والكونفدرالية يحركهما هاجس صورة نظيفة، لأنه علاوة على المبرر المالي، فإن الفكرة تكمن في الحد من الإجرام فوق ترابهما دون التعرض لأي انتقادات حول انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان”.
وببراغماتية أكبر، يعتبر الوزير الجوراسي للعدل والشرطة شارل جويار أن “الطريق لا يزال طويلا للوصول إلى إبرام اتفاقية عابرة للحدود”.
ولهذا فإنه “يفضل التوجه نحو السجون الأجنبية القائمة مسبقا”، كما أشار إلى ذلك خلال جلسة برلمانية، مبرزا أن العمداء والنواب ليس لديهم أي صلاحية لتجسيد أفكارهم.
ويعتبر الوزير أنه سيكون مناسبا أكثر السعي “للتفاوض حول إمكانية إيداع سجناء منطقة روماندي في السجون الألمانية الموجودة حاليا والتي توفر عرضا أوسع للأماكن”.
وبنبرة واثقة، يتنافس رجال السياسة السويسريون بأفكار تفيض بالخيال لدرجة الغرابة، إلا أن هناك تساؤلا حول قدرة الحكومة الفدرالية على الإتيان بابتكار مماثل في هذا النقاش الذي يكتسح الساحة السياسية.