ندوة بالقنيطرة تقارب اشكالية مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية من زوايا مختلفة

القنيطرة – طرحت ندوة علمية افتتحت يوم الخميس  بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة للنقاش إشكالية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية من زوايا مختلفة، محددة السبل والاجراءات الكفيلة بتعزيز اليقظة والحذر من هذا الجيل الجديد من الجرائم أمام التطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني.واعتبر المشاركون في الجلسات الأولى لهذه الندوة  التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني على مدى يومين، أن الانفتاح الذي يشهده الاقتصاد الوطني، وتحول المملكة لفضاء جاذب للاستثمارات الأجنبية، وكذا التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، يحتم على مختلف المتدخلين  تعزيز إجراءات اليقظة والتحسيس بمخاطر هذا النوع الجديد من الجرائم الذي صار عابرا للحدود ، ويلقي بثقله على مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى انعكاساته السلبية، على الامن والاستقرار وحفظ النظام العام.
وأشاروا إلى أن هذا الجيل الجديد من الجرائم، يمثل إشكالية تنموية وسياسية ذات أبعاد متعددة، غالبا ما تنجم عنها عواقب وخيمة يذهب ضحيتها المجتمع برمته وليس  فقط الأفراد.
وشددوا على أن هذا الشكل  الجديد من  الجرائم  التي تتجاوز الحدود الوطنية لأي بلد، يمكن استغلالها في أحايين كثيرة لتمويل عمليات ذات صلة بالإرهاب والجريمة المنظمة وتمويل الحروب والتي من شأنها زعزعة  استقرار الدول.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للامن الوطني السيد بوشعيب ارميل، في كلمة تقديمية أن تنامي خطورة هذا  الصنف من  الجرائم،  “يحتم علينا تعزيز المقاربات الأمنية  ذات الصلة  بالحد من خطورتها وأضرارها، سواء على النسيج الاقتصادي الوطني أو على الامن  والاستقرار وحفظ النظام  العام”.