نحو إحداث مجلس للشيوخ في لبنان بعد أزيد من 26 سنة على اتفاق الطائف

                                                                 ( عبد الله البوشواري )

بيروت –  بالرغم من أن الدستور اللبناني لسنة 1926 كان ينص على إحداث مجلس للشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان اللبناني، إلا أن هذه المؤسسة لم يكتب لها أن ترى النور، ليعاد طرح الفكرة خلال اتفاق الطائف سنة 1989 وصدور قانون دستوري بهذا الخصوص سنة 1990 (المادة 22 من الدستور)، لكن، والى حد اليوم، لم تحدث المؤسسة لاعتبارات كثيرة منها الطائفية السياسية.

   وجرى الحديث، مؤخرا، في الأوساط السياسية عن هذا المشروع الدستوري، كثيرا، كحل محتمل وواقعي للقطع مع الطائفية السياسية بمجلس النواب، لاسيما وأن الدستور واضح بهذا الخصوص بتأكيده على وجوب أن تتمثل في مجلس الشيوخ ” جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية”، وكذا في اجتهادات القانونيين الذين يدعون الى أن تتمثل فيه الطوائف ب”شكل عادل مقابل جعل مجلس النواب وطنيا لا طائفيا”.

  وفعلا، فقد اتفق الفرقاء السياسيون اللبنانيون الذين اجتمعوا على طاولة الحوار الوطني في دورته الرقم 20 التي انطلقت يوم الاثنين وانتهت  أمس الجمعة ، على ضرورة انتخاب مجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي (مجلس النواب)، وانشاء مجلس شيوخ.

  وقرر المتحاورون الذين يجتمعون في إطار الحوار الوطني بين رئيس الحكومة والكتل النيابية الذي انطلق منذ شتنبر 2015، على تنظيم “ورشة عمل” قبل الخامس من شتنبر المقبل، تمهيدا لاقتراح قانون في هذا الخصوص، ستتكفل اللجان النيابية المختصة بمجلس النواب بدراسته.

  وقد اختير تاريخ الخامس من شتنبر المقبل كآخر أجل لدراسة صلاحيات وتكوينات ومهام مجلس الشيوخ، لكون جلسة الحوار المقبلة ستنعقد في ذات التاريخ.

  وقبل تشكيل مجلس الشيوخ، يبقى الرهان الكبير أمام القوى السياسية هو النقاش الدائر حاليا حول ضرورة وضع قانون انتخابات نيابية جديد تنظم على أساسه الانتخابات النيابية المقررة السنة المقبلة ،لاسيما وأن ولاية مجلس النواب الحالي الذي مدد لنفسه في الخامس من نونبر 2014 ستنتهي في يونيو 2017 .

  كما تجدر الإشارة الى أن مجلس النواب مدد لنفسه سنة 2013 بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي، واستفحال الخلاف بين الفرقاء السياسيين حول قانون الانتخابات النيابية.

  ولذلك ،يرى المراقبون أنه في حالة لم يتم التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية وانتخاب مجلس نيابي جديد، فإن فكرة إنشاء مجلس للشيوخ تبقى مستحيلة بل ومخالفة للدستور، فالأصل حسب رجال القانون هو أن “خطوة تشكيل المجلس النيابي يجب ان تسبق خطوة تشكيل مجلس الشيوخ”.

  وفي الإطار ذاته ،يذهب المراقبون الى أن النقاش الحالي حول مجلسي النواب والشيوخ يكون غير ذي جدوى، إذا لم يتم حل أزمة الرئاسة التي يظل منصبها شاغرا منذ ماي 2014، على اعتبار أنها أساس كل الأزمات السياسية ومحورها.

  ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية مبادرة رئيس مجلس النواب وراعي الحوار الوطني، نبيه بري، التي أطلقها مؤخرا، و التي أضحت تسمى في الأبجدية السياسية اللبنانية اليومية ب ” السلة المتكاملة” أي حل كافة الجوانب السياسية بالبلاد خاصة انتخاب رئيس للبلاد.

   وترتكز هذه المبادرة على ثلاثة خيارات، يتمثل الأول في الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وأن يجري على أساسه تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي على أن تلتزم القوى كافة بصورة مسبقة بحضور جلسة انتخاب الرئيس في أول يوم بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس.

  أما الخيار الثاني فيستند الى إجراء انتخابات نيابية وفق القانون الحالي (قانون 1960 الذي كان أحد بنود اتفاق الدوحة) على أن يجري تقصير ولاية المجلس وتعتمد الآلية نفسها بتصور مسبق لانتخاب رئيس الجمهورية.

 وفي حال لم يوافق الفرقاء على الخيارين يرى بري الذهاب إلى “دوحة جديدة”، أو كما سماها بعد ذلك “دوحة لبنانية”، وتوضع على الطاولة كل الملفات العالقة، من رئاسة الجمهورية، إلى قانون الانتخاب، إلى الحكومة، ثم الحوار.

  ويذكر أن الحوار الوطني بلبنان انطلق في شتنبر الماضي بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري إثر ما أضحى يعرف ب”أزمة النفايات”.

  كما تجدر الإشارة الى أن الحوار يعرف مشاركة، جميع القوى السياسية، باستثناء حزب (القوات اللبنانية) بزعامة سمير جعجع الذي أعلن منذ بدايته عدم مشاركته فيه.

 وعقد مجلس الواب اللبناني منذ أبريل 2014،  جلسات بلغ عددها 42 ، لانتخاب رئيس للبلاد ، وأجلت كلها بسبب خلافات حادة بين الفرقاء السياسيين حول المرشحين الرئيسيين زعيم (التيار الوطني الحر) ميشال عون ورئيس (تيار المردة) سليمان فرنجية.