ميناء آسفي يسجل انخفاضا في القيمة المالية للمنتوجات البحرية بنسبة 6 في المائة في سنة 2013 (تقرير)

(إعداد : سعيد رحيم)

آسفي – بلغت القيمة المالية للمنتوجات البحرية المفرغة بميناء آسفي خلال سنة 2013 ما يعادل 204 مليون درهم مقابل 218 مليون درهم في سنة 2012، أي بنسبة انخفاض قدرها ستة في المائة.كما انخفضت، حسب التقرير السنوي لمندوبية الصيد البحري بآسفي، أوزان كميات المنتوجات البحرية المفرغة في نفس الميناء من 34 ألف 270 طن في سنة 2012 إلى 28 ألف و666 طن في 2013 أي بنسبة تراجع قدرها 20 في المائة.
ويشكل قطاع الصيد البحري المصدر الرئيسي للتنمية السوسيو-اقتصادية لإقليم آسفي بالنظر إلى عمليات التفريغ من حيث الوزن والقيمة وتشغيله لما يفوق 20 ألف من الأطر واليد العاملة.
وعزت المندوبية، في تقرير توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، هذا التراجع في حجم وقيمة المنتوجات البحرية إلى انخفاض منتوج الأسماك السطحية ب23 في المائة بالنسبة لسنة 2012 علما أن هذه الأسماك تمثل لوحدها حصة تقدر ب73 في المائة من وزن الأسماك المصطادة و27 في المائة من قيمتها، وإلى عدم توفر المخزون البحري إضافة إلى طول فترة الشروط المناخية غير الملائمة التي خيمت على الساحل، الممتد على 150 كلم، خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل.
وأشار التقرير إلى أن منتوج مصايد الأسماك بإقليم آسفي قفز خلال السنوات الثالث الماضية من 24 الف و860 طن في سنة 2011 إلى 34 ألف 269 طن في 2012 ليتراجع في 2013 إلى 28 ألف 665 و966 طن وانتقلت القيمة المالية خلال نفس السنوات على التوالي من 186 مليون و863 ألف و280 درهم في 2011 إلى 218 مليون و88 ألف و866 درهم لتتراجع كذلك في 2013 إلى 204 مليون و64 ألف و42 درهم.
وسجل منتوج المصايد البحرية في 2012 سبعة ملايين و320 ألف و574 كلغ مقابل سبعة ملايين و877 ألف و537 كلغ في 2013 فيما سجل منتوج الأسماك الصناعية في 2012 ما قدره 26 مليون و949 ألف و420 كلغ مقابل 28 مليون و665 ألف و966 كلغ في 2013.
وشهدت عمليات تفريغ الأسماك حسب النوع بالميناء نسبا متفاوتة حيث سجل تفريغ السمك الأبيض في سنة 2013 ما يعادل أربعة ملايين و578 ألف و240 كلغ بقيمة مالية بلغت 91 مليون درهم و802 ألف و632 درهم مقابل أربعة ملايين و755 ألف و947 كلغ بقيمة 94 مليون و937 ألف و737 درهم أي بنسبة تراجع أربعة في المائة في الوزن وثلاثة في المائة من حيث القيمة.
وأفرغ من الأخطبوط في نفس الميناء سنة 2013 مليون و434 ألف و161 كلغ بقيمة 44 مليون و702 ألف و318 درهم مقابل مليون و أربعة آلاف و510 كلغ بقيمة 43 مليون و381 ألف و438 درهم في سنة 2012 أي بزيادة 43 في المائة في الوزن وثلاثة في المائة في القيمة.
وعرفت نفس هذه السنة تفريغ 210 ألف و117 كلغ من القشريات بقيمة ستة ملايين و833 ألف و737 درهم مقابل 270 ألف و451 كلغ بقيمة سبعة ملايين و779 ألف و800 درهم أي بزيادة 29 في المائة في الوزن و 14 في المائة في القيمة، سنة 2013.
وتم في 2012 تفريغ مليون و350 ألف كلغ من الطحالب بقيمة أربعة ملايين و725 ألف درهم مقابل مليون و594 ألف و684 كلغ بقيمة خمسة ملايين و182 ألف و954 درهم في سنة 2013، أي بنسبة ارتفاع في الوزن قدرها 18 في المائة وعشرة في المائة من حيث القيمة المالية.
وبخصوص كبريات القشريات خاصة منها جراد البحر وسرطان البحر، التي غالبا ما تنفلت، حسب ذات المصدر، من المراقبة والتتبع ومن الإحصاء الرسمي فقد سجلت منذ سنة 2010 – تاريخ دخول إجراءات شهادات المصيد حيز التنفيذ مع التصريح والضريبة على الكميات المهمة من هذه الأنواع التي تعكس زيادة متواصلة منذ 2013 – ارتفاعا ب 29 في المائة في الوزن و14 في المائة في القيمة.
وتمكن الصيد التقليدي في الآونة الأخيرة من التأثير على مستوى الإنتاجية عقب استفادته من مشروع بناء 909 مخزن للسمك من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يفوق 12 مليون درهم، بهدف تحسين شروط عيش وعمل البحارة التقليديين.
ويشهد ميناء الصيد التقليدي بالصويرية القديمة التابعة لإقليم آسفي، نشاطا مهما يحقق ما معدله ألف طن سنويا من السمك الأبيض وقد تم اعتباره منذ أبريل 2013 موقعا نموذجيا لإقامة محمية بحرية أطلق عليها اسم “موكادور، تمتد إلى غاية موقع مولاي بوسلهام بالصويرة.
ويمتد ساحل الصيد البحري بأسفي على مساحة تقدر ب150 كلم ويتميز بمنتوجات بحرية متنوعة وبميناء يتوفر على سوق للمزاد العلني من الجيل الجديد مجهز بآليات إليكترونية وبمعايير صحية عالمية تضمن الحفاظ على جودة المنتوج وترويجه وتنظيم جولان الأفراد بداخله.
ويضم قطاع الصيد البحري حاليا ، في مجال تصنيع الصيد، 33 وحدة للمعالجة والتحويل منها 20 مقاولة متخصصة في تصبير الأسماك أي بنسبة 45 في المائة من وحدات التصبير على الصعيد الوطني ويحقق رقم معاملات يصل إلى أكثر من مليار ونصف من الدراهم.
وتتكون الفئة العاملة بهذا الميناء من ثمانية آلف بحار نشيط أي حوالي 21 في المائة من القوة العاملة بالقطاع على الصعيد الوطني وعشر آلاف منصب شغل في الأنشطة الصناعية والتحويلية وتصبير المنتوجات البحرية بالإضافة إلى مائة تاجر بالجملة ونحو 350 منصب شغل غير مباشر في مجالات عدة داخل الميناء.