ميشيل باشليت ترحب بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان

جنيف – رحبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، ميشيل باشليت بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذا بالعلاقات “الممتازة” القائمة بين المؤسستين.

وخلال مباحثات مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، أمس الخميس بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، هنأت السيدة باشيليت المجلس بشكل خاص على تفاعله على المستويين الوطني والدولي، وعلى تقديم تقارير موضوعاتية وتقارير رصد لحالات معينة، إلى جانب جهود التوعية وإجراءات أخرى تندرج في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز حقوق الإنسان.

وأكدت السيدة بوعياش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المحادثات مع السيدة باشيليت كانت إيجابية، ومكنت من مناقشة العديد من الأسئلة الأساسية المتعلقة بولاية وعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مسلطة الضوء على الاهتمام الواضح الذي أبدته المفوضة السامية لمواقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضحت أنه من بين أهم المواضيع التي أثيرت خلال هذه المحادثات تلك المتعلقة بزواج القاصرات، الأحكام البديلة وإجراءات الآلية الوطنية لمنع التعذيب، مشيرة إلى أنها “قدمت جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسئلة والحالات التي تطرقت لها السيدة باشليت”.

وأشارت إلى أن “عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحظى بتقدير السيدة باشليت، على اعتبار أن المجلس لا يمثل مرجعية في المنطقة وحسب، بل يشكل أيضا مؤسسة وطنية مرجعية من خلال طريقة عمله ومواقفه إزاء سلطات البلاد”.

وخلال تواجدها بجنيف، أجرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا محادثات مع أمانة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عقب انتخاب السيدة بوعياش على رأس أمانة التحالف ونائبة له.

وأضافت أن المناقشات تركزت حول الاجتماع المقبل للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في منتدى بحث الهجرات الدولية الذي سيعقد بنيويورك في ماي المقبل، وكذا خطة العمل المعتمدة في الجمعية العامة وسبل تنفيذها، إلى جانب مكانة ومساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذه الخطة.

كما ستتباحث السيدة بوعياش، التي عقدت اجتماعات مع شركاء مهمين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك جمعية الوقاية من التعذيب، مع مسؤولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية، بالإضافة إلى ممثلين للمنظمات غير الحكومية الدولية.