ميد كوب المناخ : المجتمع المدني يدعو إلى إحداث الصندوق المتوسطي للمناخ

طنجة – دعا المجتمع المدني المشارك في القمة المتوسطية للمناخ “ميد كوب”، المنعقدة بطنجة يومي 22 و 23 يونيو الجاري، إلى إحداث الصندوق المتوسطي للمناخ وتسهيل ولوج الجماعات المتوسطية والفاعلين الترابيين لمختلف مصادر التمويل

وشدد المجتمع المدني، الذي كان ممثلا بالائتلاف الإفريقي للعدالة المناخية والائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة ومرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب والمرصد الجهوي للحكامة الترابية والجمعيات الحاضرة والخبراء والباحثين، إلى تفعيل الشراكة مع البنوك المتوسطية والمنظمات المانحة والقطاع الخاص والحكومات المتوسطية، لتقليل تكلفة القروض والرفع من المنح المقدمة.

كما أوصوا بوضع سياسة ترابية مناخية تشرك كل الفاعلين حكوميين وغير حكوميين، في بناء البرامج والمشاريع المحلية المناخية، مع دعم أكبر للمجتمع العلمي والمدني والإعلامي وتبني سياسة قوية للتربية على المناخ والتربية على الانتقال المنصف والعادل وتقوية قدرات النساء والشباب على التكيف والصمود.

مراعاة للتحديات التي تواجهها منطقة المتوسط كنقطة ساخنة وذات كثافة سكانية، تشكل ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية، وضعف قدرة النظم البيئية على المقاومة، والهشاشة تجاه التغيرات المناخية، على وضع سياسة ترابية مناخية تشرك كل الفاعلين حكوميين وغير حكوميين، في بناء البرامج والمشاريع المحلية المناخية، مع دعم أكبر للمجتمع العلمي والمدني والإعلامي وتبني سياسة قوية للتربية على المناخ والتربية على الانتقال المنصف والعادل وتقوية قدرات النساء والشباب على التكيف والصمود.

كما ألح المجتمع المدني على استعجالية حماية شعوب المنطقة المتوسطية من خلال وفاء الدول ومن خلالها الجماعات الترابية بالتزاماتها بتنفيذ مقتضيات اتفاقيات المناخ، علما أن 70 في المائة من الأنشطة اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية تتم على المستويات الترابية، وفقا لدراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما شددوا على توحيد الرؤية الاستراتيجية ما بين المدن المتوسطية ودمج البعد المناخي والبيئي في القوانين والتشريعات، بما في ذلك قانون المالية، والمشاريع والمناهج الدراسية، وعلى ضرورة دعم الدول المتوسطية لجماعاتها الترابية، بالرفع من التمويل المالي لبرامجها المناخية، وتعميم التوأمة بين جماعات شمال وجنوب المتوسط، بما يمكنها من بناء مشاريع مشتركة ومن تبادل التجارب في مجالات نقل الخبرات والتكنولوجيا والتمويل وتقوية القدرات. واستعمال أكبر للرقمنة من أجل تسريع تحقيق التعاون والإندماج المنشود.

وتجاوبا مع انشغالات المواطنين، وخاصة النساء والشباب الذين يعانون من ضعف القدرة على التكيف والصمود والتعافي من آثار التغيرات المناخية، ناشد ممثلو المجتمع المدني بضرورة وضع سياسة ترابية مناخية تشرك كل الفاعلين حكوميين وغير حكوميين، في بناء البرامج والمشاريع المحلية المناخية، مع دعم أكبر للمجتمع العلمي والمدني والإعلامي وتبني سياسة قوية للتربية على المناخ والتربية على الانتقال المنصف والعادل وتقوية قدرات النساء والشباب على التكيف والصمود.

وطالبوا بتأهيل الجماعات الترابية لدول جنوب المتوسط لتسريع الانتقال الطاقي والايكولوجي، والتكيف والصمود، لتتفادى أضرار وخسائر تغير المناخ والحواجز الجمركية، مع العمل على وضع حواجز جمركية أمام المواد الصناعية الملوثة للموارد المائية والمنتجات الفلاحية الأكثر استهلاكا للماء، وإدماج المقاربة المناخية ضمن استراتيجيات معالجة مشاكل النزوح والهجرة القسرية بدل الاعتماد فقط على المقاربة الأمنية، وتقوية الحكامة والشفافية، ومأسسة آليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، وتعميم وأجرأة برنامج الشراكة من أجل الحكومات المنفتحة (OGP) في كل الجماعات الترابية المتوسطية.

لتفعيل برامج مكافحة التغيرات المناخية محليا، شددوا على ضرورة الارتقاء بمستوى تمويل الجماعات الترابية لجنوب المتوسط ليتناسب مع مستوى التحديات والمسؤوليات التاريخية والمشتركة، من خلال التزامات تمويل عمومية جديدة وإضافية للدول المتقدمة والملوثة، مع احترام حصة الالتزامات السابقة المحددة في 100 مليار دولار السنوية، وتفعيل حقيقي لالتزام 0,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمساعدة العمومية على التنمية، دون أن يؤثر هذا المجهود المتواضع على الزيادة اللازمة في موارد صناديق الأمم المتحدة ” للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ ” CCNUCC مثل الصندوق الأخضر للمناخ GCF والصندوق الجديد الخاص بالخسائر والأضرار.

إقليما، دعوا إلى ضرورة دعم الجماعات الترابية بجنوب المتوسط، لتمكينها من تعزيز آليات الانتقال العادل للطاقة، وتبني المقاربات الجديدة للاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري والتدبير المندمج للموارد المائية، والحرص على تنزيلها في كل البرامج التنموية والمخططات العمومية، مع جعل مؤتمر المناخ المتوسطي مناسبة سنوية قارة لتعزيز هذه الجهود.

يذكر أن المجتمع المدني عقد سلسلة ورشات وموائد مستديرة وأنشطة ميدانية للمجتمع أيام 14 و17 و 18 و 19 و 20 يونيو، تم خلالها تداول مختلف الإشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية بمنطقة المتوسط، وتحديد التوصيات التي سترفع إلى قمة “ميد كوب”.