![ميثاق البيئة: القانون الإطار يمثل “ثورة كبيرة” في مجال التنمية المستدامة (وزيرة) ميثاق البيئة: القانون الإطار يمثل “ثورة كبيرة” في مجال التنمية المستدامة (وزيرة)](http://www.mapexpress.ma/ar/wp-content/themes/map-v2/images/gen.jpg)
ميثاق البيئة: القانون الإطار يمثل “ثورة كبيرة” في مجال التنمية المستدامة (وزيرة)
الرباط- أكدت الوزيرة المكلفة بالبيئة، السيدة حكيمة الحيطي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة يشكل “ثورة كبيرة” في مجال التنمية المستدامة بالمغرب.وأبرزت السيدة الحيطي، خلال مؤتمر صحفي لتقديم هذا القانون، أن التضامن والمسؤولية والترابية والحماية والمشاركة تشكل المبادئ الرئيسة لهذا النص الجديد الذي نشر في ال20 من مارس المنصرم بالجريدة الرسمية.
ويشمل القانون المذكور، الذي يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية لبلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في مشروع قانون، مبدأ التضامن، الذي يسمح للبلاد “بالحد من الهشاشة البيئية وتشجيع الاستعمال العقلاني والاقتصادي والمتوازن للموارد الطبيعية والفضاءات”.
وأشارت إلى أن هذا القانون يشدد أيضا على مبدأ المسؤولية التي تشمل الأشخاص المعنويين والاعتباريين، موضحة أن “كل مواطن ومواطنة أو مقاول أو سياسي هو مسؤول، خلال تنفيذ السياسات العمومية، عن الأضرار التي يمكن أن تحدثها بالنسبة للبيئة والموارد الطبيعية”.
وأضافت أن القانون ينص أيضا على أخذ البعد الترابي، لاسيما الجهوي، بعين الاعتبار، وكذا اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية خلال إعداد وتنفيذ سياسات وخطط التنمية.
وشددت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قبيل هذا المؤتمر الصحفي، على أن التغيرات المناخية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار خلال وضع السياسات العمومية، بالنظر إلى كون المغرب عرضة لهذه التغيرات.
اقرأ أيضا
لحظة تاريخية للصويرة “التي يمكن أن تتحدث أخيرا بمليارات الدراهم” (السيد أزولاي)
أكد أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك، في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء بالصويرة، بصفته الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة-موكادور، أن “مدينة الرياح تخطت عتبة تاريخية في 23 يوليوز 2024، مع يومها للمستثمر، الذي يعد محطة فارقة في المسار الطويل الذي استهله الصويريون سنة 1991”.
الرباط.. تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول بطاقة شخص في وضعية إعاقة
تم اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
وزارة العدل والمديرية العامة الأمن الوطني.. نحو إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة
وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.
أخبار آخر الساعة
-
لحظة تاريخية للصويرة “التي يمكن أن تتحدث أخيرا بمليارات الدراهم” (السيد أزولاي)
-
الرباط.. تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول بطاقة شخص في وضعية إعاقة
-
وزارة العدل والمديرية العامة الأمن الوطني.. نحو إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة
-
السيد بوريطة يجري محادثة هاتفية مع نظيرته الأرجنتينية
-
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
-
مجلس الحكومة يتتبع عرضا حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية لسنوات 2025-2027
-
أليستر بيرت يشيد بالرؤية “المتميزة” لجلالة الملك من أجل إفريقيا
-
مدير منظمة العمل الدولية يثمن الرؤية الملكية لتحقيق العدالة الاجتماعية