منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية بعيون خبير في التجارة الدولية

الرباط – يسلط الخبير في الاقتصاد الدولي الأستاذ ادريس العباسي من خلال خمس نقاط الضوء على التحديات التي يتعين رفعها من قبل إفريقيا مع إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي أخذت مسارها مع التوقيع على الاتفاق المؤسس لهذه المنطقة.

س// ما الهدف من إحداث منطقة التبادل الحر القارية الافريقية ؟

ج//  تشكل منطقة التبادل الحر أحد مستويات الاندماج الاقتصادي والتجاري إلى جانب أشكال أخرى للاندماح (الاتحاد الجمركي ، السوق المشتركة ، الاتحاد النقدي ، الاتحاد الاقتصادي والجمعيات والتعاونيات الاقتصادية) . ويتمثل الهدف من منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في إسقاط الحواجز أمام المبادلات بين الدول بهدف التوحيد التدريجي لأسواقها والاستفادة من المزايا عبر خلق دينامية تحفيز التجارة داخل المنطقة.
وتتميز منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية بتقليص أو إلغاء الحواجز الجمركية داخل المنطقة. ويترك هذا النوع من الاتفاقيات الحرية لأي دولة في سن سياسة تجارية مع الدول التي توجد خارج المنطقة : التبادل الحر سينحصر على مستوى دول المنطقة فقط مع ترك الاستقلالية للدول لاعتماد سياسة تجارية وطنية.

س// ما هي التحديات التي يتعين رفعها لإنجاح منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ؟

ج// إن إنجاح منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تبقى القضية الأكبر التي يتعين الانكباب عليها بشكل سريع . إن القاعدة الأساسية تتمثل في الاستفادة منها على المديين المتوسط والطويل. كما أن التنازلات تبقى ضرورية في بداية تفعيل المنطقة، وأن النتائج لن تكون جلية على المدى القصير، مع الحرص على ضرورة أن نتعلم من أخطاء المجموعات الاقتصادية الإقليمية الرئيسية الأخرى التي لم تكن مفيدة جميع المشاركين.

كما أنه، يجب اعتماد جدول زمني في أقرب وقت ممكن مع آليات محددة لتسوية المنازعات ولتجنب الجمود وبالتالي أو أي عرقلة محتلمة.

وتعتبر مسألة التقارب على المستويات التنظيمية والتجارية والاجتماعية أولوية ، مع أن الحد من عدم المساواة داخل إفريقيا يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية إلى جانب الاندماج الذي يبقى مهما جدا.

وفضلا عن ذلك فإنه يتعين رفع التحديات على مستوى البنية التحتية والتمويل وسوق الرساميل ، إذ لا يمكن تكثيف التجارة دون توفير اللوجستيك المناسب. كما أنه يجب التعامل مع أسعار الصرف والمخاطر عن طريق تطوير أدوات التغطية ضد المخاطر المرتبطة بالصرف .

كما يجب عدم إهمال المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تشكل عقبات رئيسية أمام تطوير ونجاح هذه المبادرة. فالاستقرار مسألة ضرورية.

س// ما هي التأثيرات المحتملة لهذه المنطقة على القطاع الخاص في المغرب؟

ج//  إن القطاع الخاص المغربي متواجد منذ مدة في إفريقيا وبالخصوص عبر مجموعات كبيرة. يجب أن تكون الشركات الصغرى والمتوسطة أكثر ديناميكية في هذا السوق الواسع. كما أنه يتعين أن يكون العرض القابل للتصدير أكثر تنوعا. يجب العمل على “سلسلة ذات قيمة إفريقية” بحيث يمكن للمزايا الخاصة أن تلعب دورا كاملا وتسمح بمواجهة المنافسة الدولية التي ينبغي تكثيفها مع خلق هذه المنطقة.

س// هل تفيد منطقة التبادل الحر القارية الافريقية بشكل أكبر دول دون غيرها؟

ج//  إن إنشاء اتفاقية للتجارة الحرة يتطلب بالضرورة إجراء تعديلات وتغييرات في الهياكل الاقتصادية لبلدان المنطقة. القطاعات التي تتم حمايتها من المنافسة الأجنبية ستضعف. وستتعزز قطاعات أخرى بفعل الاقتصاديات الكبرى وسوق توفر فرصا أفضل. من المتوقع تحديد المواقع من حيث سلسلة القيمة. يجب أن يسود منطق القطاع/ الفرع أكثر من منطق البلد ، أي منطق تدويل الإنتاج.

س// هل تعد عضوية العديد من الدول في تكتلات تجارية إقليمية مختلفة بمثابة عامل معرقل أو محفز لمنطقة التبادل الحر الإفريقية ؟

ج//  إن إنشاء منطقة تجارة حرة ينطوي على خطر التحايل من قبل مستوردي التعريفات الجمركية. وفي هذه الحالة ، سيتم تسليط الضوء على مسألة المنشأ في المفاوضات.

ومع ذلك ، ينبغي لإفريقيا أن تستفيد من هذه المبادرة وتتولى مسؤولية تطويرها بالاعتماد على مواردها الخاصة.