منتدى مراكش: تحويل التحديات الراهنة إلى فرص يمر عبر شراكات قوية تعتمد منطق الإنتاج والتنمية المشتركين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)

مراكش – أكد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، اليوم الأٍربعاء بمراكش، أن تحويل التحديات الراهنة، التي تمر بها المنطقة الأورومتوسطية والخليج، إلى فرص يمر بالضرورة عبر شراكات قوية ثنائية ومتعددة الأطراف، تعتمد على منطق الإنتاج المشترك والتنمية المشتركة.

وأوضح السيد العلوي في كلمة خلال افتتاح المنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، على مدى يومين، إنه “إذا كانت منطقتنا تزخر بإمكانيات اقتصادية مهمة، فإنها مع ذلك تواجه تحديات كبيرة ومشتركة متزايدة، لا سيما التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والارتهان للموارد الطبيعية، والإجهاد المائي، ومشكل الطاقة”، مشددا على أن تحويل هذه التحديات إلى فرص يمر بالضرورة من خلال شراكات قوية ثنائية ومتعددة الأطراف، تعتمد على منطق الإنتاج المشترك والتنمية المشتركة، مما يسمح بتنويع النسيج الإنتاجي لهذه الدول في القطاعات ذات الأولوية.

وبعد أن أبرز أن البحر الأبيض المتوسط يعد من أكثر مناطق العالم تأثرا بتغيرِ المناخ، أكد أن المغرب من البُلْدان القليلة في شمال إفريقيا، التي ليس لديها موارد نفطية وغازية، ورغم ذلك فإنه يَنْخَرِطُ بشكل كبير في سياسات الطاقة الخضراء والمتجددة، مشددا على أهمية العمل سَوِيَّا بشكل أكبر عن طريق الاستثمار بشكل مُكَثَّفْ في هذه المنطقة، ومساعدة الشركات والمقاولات الأوروبية على تحقيق أهدافها في مجال الاقتصاد الأخضر.

وأكد السيد العلوي، في هذا السياق، على أهمية ضمان السيادة الغذائية من خلال تأمين موارد مائية بِكِمِّيَاتٍ كبيرة، مع وجود مشاريع تكنولوجية مبرمجة (تَحْلِيَة ميِاه البحر، وإعادة تَدْوِيرْ المياه العَادِمَةِ، وما إلى ذلك)، وكذلك العمل على توجيه الممارسات الزراعية من خلال تَرْشيد استعمال المياه في المجال الزراعي؛ وتسريع التحول الرقمي.

وسجل أن الحوار الدائم بين مختلف القِوَى الفاعلة وبين الحكومات والقطاع الخاص يمثل السبيل إلى تَحْرير كامل القُدُرات والإمكانات لكل دول الجوار والسماح لها بالتَّمَوْقُعِ كفضاءات اقتصادية حقيقية، مضيفا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب كقطاع خاص يدخل في مُشاورات دائمة مع الحكومة حول مجموعة من المشاريع الاستراتيجية للدولة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى المشروع الملكي لميثاق الاستثمار، الذي تَمَّتْ المصادقة عليه مُؤَخَّراً بالبرلمان.

وقال “لقد حان الوقت لإعادة تَرْتيب الأوراق من أجل تَمْكِين اقتصاداتنا وجعلها مِنَصَّاتٍ صِناعية حقيقية من خلال استثمارنا المشترك، وتنميتنا المشتركة”، مبرز ا أن المغرب يتوفر على موقع استراتيجي ويضطلع بدور رئيسي في العلاقات الأورو متوسطية، بحكم قربه الجغرافي من أوروبا، مما يجعله أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي جنوب المتوسط.

وذكر، في هذا الصدد، بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي حَمَلَ على عَاتِقِهِ إيصال صوت القطاع الخاص إلى المؤسسات الأوروبية، فتح مُؤَخَّراً مَكْتَباً للاتحاد ببروكسل، وذلك بهدف جعل المغرب كَوِجْهَةٍ استثمارية مَوْثُوقَةٍ وتنافسية.

وأشار إلى أن المغرب تمكن بِفَضِلِ الاستقرار الذي ينعم به من تحقيق العديد من الإنجازات، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، لاسيما إنجاز بنية تحتية من المستوى العالمي؛ وقطب مالي مهم جدا؛ ورأسمال بشري عالي الكفاءة؛ بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية المستهدفة، مؤكدا أن المغرب بِصَدَدِ تنزيل نموذجه التنموي الجديد من أجل تحقيق نمو اقتصادي مُسْتَدَامٍ ومَسْؤُولٍ ودَامِجٍ.

وخلص إلى أن الممملكة مستعدة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة تحديات جديدة وانخراطها في سلاسل القيمة العالمية من أجل تكامل قوي من شأنه أن يخلق قيمة مضافة ومناصب شغل لصالح فضاء اقتصادي جهوي أكثر قوة ومرونة وصمودا.

وتتواصل أشغال منتدى مراكش في إطار ست جلسات موضوعاتية، تتناول الإجراءات الأكثر إلحاحا واللازمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، مع مناقشة تداعياتها الاقتصادية متعددة الأوجه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على قضايا “الأمن الغذائي” و”الأمن الطاقي” و”تغير المناخ والقضايا البيئية” و”الثورة الصناعية الرابعة” و”التكامل المالي والتجاري” و”التفاوتات الإقليمية” و”السياحة المستدامة” و “النقل البحري”.

ويسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال المشاركة النشطة للبرلمانيين في هذا المنتدى إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي.

يذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) منظمة دولية أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الهيئة البرلمانية في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنلطقة الاورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوب المنطقتين.