آخر الأخبار
منتدى جهات إفريقيا.. التأكيد على أهمية التحسيس بمفهوم “الحكومة المفتوحة” كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة

منتدى جهات إفريقيا.. التأكيد على أهمية التحسيس بمفهوم “الحكومة المفتوحة” كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة

الجمعة, 9 سبتمبر, 2022 - 10:51

السعيدية  –  أكد خبراء دوليون ومسؤولون محليون، اليوم الخميس بالسعيدية، على أهمية التحسيس بمفهوم الحكومة المفتوحة كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المسؤول ببرنامج شراكة الحكومة المفتوحة المحلية خوسي ماريا مارين في ورشة نظمت خلال منتدى جهات إفريقيا حول موضوع “الحكومات الجهوية والحكومة المفتوحة”، أن الحكومة المحلية والتنمية المستدامة “مرتبطان ارتباطا وثيقا”.

ولاحظ الخبير الأرجنتيني أن “أهداف التنمية المستدامة عالمية وتنطبق على جميع مستويات الحكومة، وعلى كل حكومات العالم”، مشيرا إلى أنه “بدون عمل محلي، لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

واعتبر أنه “لا يمكن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة دون اتخاذ إجراءات دامجة من قبل الحكومات الجهوية،ترتكز على إشراك  المواطنين والقطاع الخاص والحكومات، وبدون مؤسسات عمومية قوية ومبتكرة”.

وفي السياق ذاته، أكد المنسق الإقليمي لشراكة الحكومة المفتوحة لإفريقيا والشرق الأوسط طارق ناش نيش، أن “الحكومة المفتوحة هي ثقافة حكامة قائمة على الابتكار والشفافية ومشاركة المواطنين والتي تضع المواطن في صلب السياسية العمومية وتجعله شريكا في تنفيذ الشراكات العمومية”.

وأشار الى أن  الخكومات المحلية وضعت في إطار مفهوم الحكومة المفتوحة مخططات عمل تشاركية بشراكة مع المجتمع المدني في إطار “الشفافية ومشاركة المواطنين”، موضحا أن هذه المخططات تتضمن التزامات دولية.

وفي هذا الصدد، قال السيد ناش نيش إن شراكة الحكومة المفتوحة تشمل أزيد من 77 دولة و100 حكومة محلية حول العالم، موضحا أنه في إفريقيا، انضمت 14 دولة إلى هذه الشراكة بالإضافة إلى 22 حكومة محلية.

وأبرز المتحدث أن أهمية منتدى جهات إفريقيا تتمثل في التحسيس بمفهوم الحكومة المفتوحة كأساس لبناء نموذج للتنمية المستدامة يضع المواطن في صلب اهتماماته.

من جهتها، سلطت نائبة رئيس جهة بني ملال خنيفرة، بديعة مقور، الضوء على نموذج الجهة التي انضمت إلى المبادرة الدولية للحكومات المحلية المفتوحة في ماي 2022، لتصبح ثاني جهة مغربية تنضم للمبادرة بعد جهة طنجة تطوان الحسيمة سنة 2020.

وأوضحت أن “جهة بني ملال خنيفرة اعتمدت نهجا مفتوحا للتواصل الداخلي والخارجي، وأحدثت آليات للانفتاح وتقاسم كافة برامجها مع جميع المواطنين من خلال إنشاء بوابة تتيح فتح باب الاستشارات للمواطنين، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية “.

وأضافت أن الجهة أضحت رائدة على المستوى الوطني، تواكب الجهات المغربية والإفريقية الأخرى لاستيعاب مفهوم الحكومة المنفتحة والالتزام بها، ومو ما من شأنه ترسيخ ريادة المملكة على المستويين القاري والعربي”.

ويعرف منتدى جهات إفريقيا، المنظم بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مشاركة أزيد من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.

ويشارك في هذا المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.

اقرأ أيضا

إصلاح القانون التنظيمي للمالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وتمكينها من ترجمة السياسات التنموية بالمملكة (فوزي لقجع)

الأربعاء, 3 يوليو, 2024 في 14:18

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.

المكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يطلقان حملة تواصلية لتعزيز السياحة الداخلية

الأربعاء, 3 يوليو, 2024 في 13:49

أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن إطلاق حملة تواصلية كبرى متعددة الوسائط موجهة للسياح الداخليين ، وذلك بشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية بغية إنعاش السياحة الداخلية، وضخ النفس في العديد من الوجهات السياحية بالمملكة والتشجيع على السفر والتنقل ما بين مختلف الجهات المغربية.

مجلس النواب.. لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان تصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا

الأربعاء, 3 يوليو, 2024 في 13:24

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.