منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد بوابة إفريقيا .. حوار مع سامويل أبو جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية بغانا

(أجرى الحوار: زين العابدين تيموري)

مراكش – تطرق وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، سامويل أبو جينابور، بصفته مشاركا في مؤتمر بلومبرغ “نيو إيكونومي غيتواي أفريكا” (New Economy Gateway Africa)، المنظم يومي 13 و14 يونيو الجاري بمراكش، في حواره مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى الروابط “التاريخية” التي تجمع بين المغرب وغانا ولرؤيته حول مستقبل العلاقات بين البلدين.
1- ما أهمية العلاقات الثنائية بين المغرب وغانا؟

تعتبر العلاقات بين غانا والمملكة المغربية تاريخية وترجع إلى عدة قرون.

ولا يخفى على أحد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان أول رئيس دولة، في العالم، يقوم بزيارة رئيس غانا، نانا أكوفو-أدو، في فبراير من سنة 2017، وذلك بعد توليه منصب الرئيس في يناير من نفس السنة.

ولهذا، فإن العلاقة بين البلدين مبنية على أسس متينة وعلاقات أخوية.

2- ما هي القطاعات الرئيسية التي يشملها التعاون الاقتصادي بين البلدين؟

بمناسبة زيارة جلالة الملك، تم التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية في مجالات همت، على الخصوص، المال والثقافة والصناعة وغيرها. والجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين يسودها التناغم والتوافق.

وتعتبر المقاولات المغربية النشطة في غانا معفاة من الضرائب في حالة فرضها في المغرب والعكس صحيح، وهو ما يدل على متانة العلاقات بين البلدين، خاصة في الشقين السياسي والاقتصادي.
3- ما هي الاتفاقيات التجارية الرئيسية التي تربط البلدين حاليا؟

وقعت المملكة المغربية وجمهورية غانا على ما يناهز عشرين اتفاقية تتعلق بالصناعة والتمويل والثقافة والعديد من القطاعات الأخرى، ويشكل التقدم المحرز على مستوى تجنب الازدواج الضريبي، الذي أشرت إليه، إنجازا دبلوماسيا ملموسا وهاما.

ويستحق التعاون الرابط بين البلدين أن يتطور ليشمل مجالات أخرى. فخلال فترة زيارتي للمغرب، أعرب بعض الفاعلين الاقتصاديين الذين التقيت بهم عن رغبتهم في الاستثمار في غانا، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون.

أعتقد، حقا، أننا في حاجة إلى تعزيز مبادلاتنا التجارية. كما يمكننا أيضا ربط بلدينا بسكك حديدية لتسهيل النشاط التجاري.
4- يدعو المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال مختلف المبادرات، إلى تكامل الدول الإفريقية. هل تعتقدون أن دول القارة مطالبة بالسير على خطى المغرب؟

بكل تأكيد! أرى أن دول القارة السمراء مطالبة بالقيام بذلك، حيث تتمثل أحد أوجه القصور الرئيسية التي تعاني منها إفريقيا في انعدام التكامل بين دولها. واستنادا إلى المعطيات المتاحة، لا تزال المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية ضعيفة، على عكس دول الاتحاد الأوروبي.

يشكل تكامل الدول الإفريقية أمرا بالغ الأهمية، إذ يمثل اللبنة الأساس لتحقيق تنمية القارة.

نتوفر اليوم في إفريقيا على أسواق مشتركة للتجارة، وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf). وقد وافقت الدول الإفريقية، من خلال هذه المبادرة، على كسر جميع الحواجز الجمركية والضريبية. وينبغي تقليل هذه الحواجز التي تعيق التجارة بين الدول الإفريقية لتمكينها من التجارة مع بعضها البعض بكل يسر وسهولة.

نملك اليوم القدرة على طرح حلول لأوجه القصور الرئيسية التي تتخلل المبادلات التجارية.

وفي المستقبل القريب، سنمتلك نظاما تجاريا متينا يربط بين الدول الإفريقية وسيسمح لنا بالانتقال من 4 إلى 20 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية، بل وحتى إلى 50 في المائة. ويمكن للمغرب أن يصدر السلع والخدمات إلى غانا. كما سيحافظ هذا النظام على الثروات التي تزخر بها القارة السمراء وسيضمن ازدهار الدول الإفريقية.
5- ما آفاق العلاقات بين المغرب وغانا؟

لا يمكن للعلاقات بين البلدين إلا أن تتطور وتعزز، وأرى أن العلاقات تشتد متانة مع مرور الوقت.

سننجح في التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والعديد من المجالات الأخرى، حيث ستواصل علاقات الصداقة والأخوة بين المغرب وغانا في الازدهار اليوم ودائما.