مكتب مجلس النواب: تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة بداية لمرحلة جديدة لتطوير الأداء النيابي في مراقبة العمل الحكومي

الرباط – أكد مكتب مجلس النواب أن التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم صندوق المقاصة وقدمه الرئيس الأول للمجلس السيد إدريس جطو خلال اجتماع مشترك للجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان والمالية والتنمية الاقتصادية ترأسه السيد كريم غلاب رئيس المجلس، يشكل “بداية مرحلة جديدة للتعاون بين المؤسستين ستساهم في تعميق وتطوير الأداء النيابي في مجال مراقبة العمل الحكومي”.

وأوضح بلاغ لمكتب مجلس النواب، صدر عقب اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد أمس الثلاثاء، أن الاجتماع المشترك للجنتين يؤرخ لمرحلة جديدة في ممارسة مجلس النواب لمهامه الرقابية من خلال مراقبة صرف الأموال العمومية من طرف الحكومة وفق المقتضيات الدستورية الجديدة والنظام الداخلي للمجلس، مما يشكل نقلة نوعية في قيام المجلس بالدور الرقابي المنوط به.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا الاجتماع أعطى الانطلاقة لتعاون جديد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للحسابات الذي أعد لأول مرة تقريرا بطلب من مجلس النواب في إطار المساعدة الدستورية التي يقدمها للبرلمان ليضطلع بمهامه الرقابية على أحسن وجه، معتبرا أن من شأن هذه المنهجية الرقابية التشاركية الجديدة أن ترقى بالمراقبة البرلمانية إلى مستوى يجعلها تتسم بأكبر قدر من المهنية والاحترافية حيث تستند هذه المراقبة على تقارير تتسم بالدقة والموضوعية والشفافية.

وسجل مكتب مجلس النواب أيضا عمق وأهمية المعلومات التي قدمها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات سواء من خلال العرض الهام الذي قدم أمام اللجنتين، أو من خلال التقرير الذي أعده لتقييم المقاصة بالمغرب، وتجميع المعلومات حول جميع المتدخلين في المنظومة، منوها ب”هذا الحدث الهام، وبالخبرة والتحليل العلمي والموضوعي التي ميزت هذا التقرير”.

كما استحضر بلاغ مكتب مجلس النواب “الأجواء الإيجابية” للاجتماع الذي يعد أول اجتماع مشترك للجنتين دائمتين على مستوى مجلس النواب، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية المراحل المقبلة والمتمثلة في تفعيل كافة المقتضيات الواردة في النظام الداخلي، وخاصة إحداث لجنة مراقبة المالية العامة التي ستتولى في الدورة التشريعية المقبلة مواصلة الاجتماعات المرتبطة بهذا الموضوع، والمنصوص عليه في المواد من 218 إلى 221.

يذكر أن التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات تحت عنوان “منظومة المقاصة بالمغرب: التشخيص ومقترحات الإصلاح” حول منظومة المقاصة بالمغرب، كشف أن المقاصة تترتب عنها ” انحرافات وسلوكات غير اقتصادية ” ، من قبيل تبذير الموارد ، وعدم التشجيع على استغلال الطاقات المتجددة ، وعدم تحقيق الفعالية الطاقية ، وعدم التحفيز على تقليص التكاليف ، فضلا عن الآثار السيئة الناجمة عن اختلال التوازن الاقتصادي.

واقترح التقرير عقلنة نظام المقاصة من خلال تحديد استراتيجية حقيقية في إطار مخطط مندمج للسياسات العمومية وبرامج إعادة الهيكلة تندرج وفق رؤية تكرس الطابع الاجتماعي لهذه السياسات.