مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وضع مخططا للتنمية يستجيب لحاجيات المشاريع المهيكلة بالمملكة (السيد بن الشيخ)

طنجة- قال المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، السيد العربي بن الشيخ، إن المكتب وضع مخططا للتنمية ، في أفق سنة 2020 ، يستجيب لحاجيات ومتطلبات المشاريع المهيكلة بالمملكة.
وأضاف السيد بن الشيخ، في كلمة بين يدي صاحب الجلالة المك محمد السادس ، نصره الله، اليوم الخميس، بقصر مرشان بطنجة، خلال ترؤس جلالته حفل تسليم الشهادات لخريجي التكوين المهني، استعرض فيها منجزات المكتب ما بين سنتي 2013 و 2015 وما خططه من مشاريع جديدة ، أنه تم ، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، وضع خطة عمل متراصة قوامها تعزيز جودة التكوين ، وتنمية الموارد الذاتية وترشيدها، وتحفيز أطر التكوين والتأطير، ووضع مخطط للتنمية.
وأكد أن مخطط التنمية لأفق سنة 2020، يهدف بالأساس إلى الانخراط في الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، بناء على توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن الاستجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من الكفاءات الضرورية للرفع من وتيرة التنمية.
وأوضح أن من الأدوات المعتمدة لهذه الاستجابة ، إحداث 120 مؤسسة تكوين جديدة بمعدل 24 وحدة سنويا، والرفع من الطاقة الاستيعابية من ما يزيد عن 430 ألف مقعد حاليا إلى 650 الف مقعد في أفق 2020، وتكوين ما يزيد عن مليون و 700 ألف خريج وخريجة منهم مليون و 140 الف في إطار التكوين المتوج بدبلوم وما يزيد على 580 الف في إطار التكوين التأهيلي.
وأشار السيد بن الشيخ إلى أن هذه الخطة تروم كذلك توفير أطر متوسطة وذلك من خلال العمل على تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني من هذه الأطر بفضل إحداث باكالوريا مهنية حيث من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذا التكوين إلى ما يزيد على 140 ألف في أفق 2020 ، مع خلق مستويين هما باكالوريا زائد ثلاثة وباكالوريا زائد أربعة بالمكتب، ستمكن من تكوين 25 الف طالب ابتداء من الدخول الجامعي المقبل ليصل العدد إلى 100 الف في أفق 2019-2020 .
ومن شأن هذا ، يضيف السيد بن الشيخ، أن يلبي حاجيات السوق ويخفف من الضغط الواقع على الجامعات من حيث الاكتظاظ، كما سيسهل لا محالة على الخريجين ولوج سوق الشغل.
وفضلا عن ذلك ، يشير السيد بن الشيخ، ستساهم الخطة في الحد من الهدر المدرسي بالرفع من الطاقة الاستيعابية الحالية إلى ما يزيد على 260 الف مقعدا في أفق 2020 وجعلها رهن إشارة الشباب المنقطع عن الدراسة بكل المستويات من ابتدائي وإعدادي وثانوي، وهو ما يعني أن ما يزيد عن مليون شاب وشابة سيستفيدون من هذا الإجراء خلال الست سنوات القادمة.
كما تسعى الخطة لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني بهدف دعم تطورها والرفع من تنافسيتها، وذلك عبر التكوين المستمر لفائدة مليون و 500 ألف مستخدم ما بين 2016 و 2020.
وقال السيد بن الشيخ إنه ، وتنفيذ لتعليمات جلالة الملك في ميدان تكوين ومواكبة حاملي المشاريع لإنشاء المقاولات، سيتم دعم وإنشاء 6000 مقاولة ستمكن من خلق 27 ألف منصب شغل في المدة المتراوحة ما بين 2016-2020، موضحا ان الخطة ستضمن انخراطا أكبر في العمل الاجتماعي والتضامني الذي تسهر عليه ، من جهة مؤسسة محمد الخامس للتضامن وذلك بالرفع من الطاقة الاستيعابية بإحداث مراكز تكوين جديدة وخلق شعب تتماشى مع المحيط السوسيو- اقتصادي، وتسهر عليه من جهة أخرى مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بإحداث 10 مؤسسات جديدة يستفيد منها 49 الف نزيل ما بين 2015 و 2020، فضلا عن القيام بمواكبة ودعم المشاريع المنجزة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمل على تكوين 20 الف شاب وشابة مع احداث 12 داخلية جديدة لإيواء أبناء العالم القروي وخاصة منه الفتاة القروية.
ومن جهة أخرى أكد المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن المكتب سيعمل على دعم وضع المغرب كدولة صاعدة من خلال تشجيع البحث العلمي والابتكار الذي سيمكنه من أن يصبح بلدا صناعيا ، مبرزا أنه لتفعيل هذا المسار يتعين خلق التكامل والالتقائية ما بين كل من المكتب والجامعات والمدارس العليا والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالشكل الذي سيسمح باستغلال أنجع وعقلاني للموارد البشرية والمادية المتوفرة لدى المملكة.
وقال السيد بن الشيخ إنه ، ومن أجل الانخراط في السياسة الحكيمة لجلالة الملك الرامية إلى تقوية التعاون مع البلدان الافريقية الصديقة والشقيقة والمساهمة في إشعاع المغرب دوليا، سيعمل المكتب على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية للمتدربين الأفارقة البالغ اليوم 450 مقعد ليصل الى 1000 مقعد سنويا واستقبال المكونين والتقنيين البيداغوجيين لصقل مهاراتهم، والمساهمة في إحداث مؤسسات تكوينية قطاعية في بعض البلدان الافريقية وذلك بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة.
واعتبر أن حسن التعامل الذي طبع العلاقات التي نسجت بين المكتب والبلدان المعنية نتج عنه ارتياح كبير لدى كل من البلدان المستفيدة والأطراف المساهمة في التمويل وهي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية حيث أصبحت هذه المؤسسات لا تتردد في الاستعانة بخبرة وكفاءة المكتب كلما دعتها الضرورة إلى ذلك، مما در وسيدر على المكتب موارد مالية تفوق 60 مليون درهم تمولها المؤسسات البنكية سابقة الذكر.
وفي استعراضه للإجراءات المصاحبة لتنفيذ برامج مخطط التنمية المعد في أفق 2020، ابرز السيد بن الشيخ انه سيتم العمل على دعم جودة الخدمات، وتوفير قيمة مضافة لمنظومة التكوين، وتبني المرجع الوطني للجودة المنجز في إطار التوأمة المؤسساتية مع الاتحاد الاوروبي.
وذكر من بين الإجراءات المصاحبة للتنفيذ الحكامة الجهوية ودعم التسيير الثلاثي للمكتب والذي يجمع كلا من ممثلي الإدارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والأجراء.
وشدد السيد بن الشيخ على أنه لم يكن بالإمكان الوصول الى ما تحقق من نتائج دون الاعتناء بالمواد البشرية ، تنمية وتحفيزا ، ودون العمل على ترشيد هذه الموارد ، حيث تم في هذا الصدد ، وضع نظام أجور محفز وآفاق مهنية تروم تنمية المهارات وتطويرها ، كما تضاعفت الموارد المالية الذاتية 11 مرة ما بين 2002 و 2014 ومرت من 32 مليون إلى 353 مليون درهم فيما تقلصت نفقات التسيير ب 15 بالمائة على الرغم من ارتفاع عدد المؤسسات ومضاعفة عدد المتدربين 7 مرات.