مفاوضات السلام في الشرق الأوسط تصطدم بشروط إسرائيل الأمنية والرفض الفلسطيني المطلق لأي اتفاق مرحلي

(بقلم: العربي عثماني)

القدس المحتلة – بعد مرور أقل من خمسة أشهر على استئنافها، اصطدمت مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، بالشروط التي تضعها الدولة العبرية لضمان أمنها، وبرفض الجانب الفلسطيني المطلق لأي اتفاق مؤقت أو ترتيبات مرحلية، وتمسكه بضرورة التوصل لتسوية شاملة تلبي، على الأقل، الحد الأدنى من حقوقه الوطنية الثابتة، وتضع حدا لأزيد من ستة عقود من الصراع.

وإذا كانت مجريات هذه المفاوضات، التي ظلت متوقفة منذ شتنبر من سنة 2010، واستؤنفت في أواخر شهر يوليوز الماضي، تحت رعاية وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قد ظلت طي الكتمان، على اعتبار أنها تدور في غرف مغلقة، بذريعة عدم التأثير على المفاوضين، فإن ما تسرب عن فحواها في الآونة الأخيرة، كشف عن أن كيري يسعى لتسويق اتفاق إطار أو ترتيبات مرحلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تعطي الأولوية لأمن إسرائيل على حساب الثوابت الفلسطينية، التي تقرر تأجيل بحثها.

وبحسب هذه التسريبات، فقد سعى وزير الخارجية الأمريكي خلال تسع زيارات قام بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، إلى الضغط على الفلسطينيين بقبول اتفاق مرحلي يتحدث عن “بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار (على الحدود مع الأردن) بالضفة الغربية لمدة عشر سنوات، ويستبدل بناء مطار فلسطيني مستقل بآخر مشترك مع الأردن يقام في الأغوار من الجانب الأردني، وتأجيل بحث ملفي القدس والحدود، واستبدال تبادل الأراضي بنسبة تعويض للفلسطينيين، ووجود إسرائيلي غير مرئي على كافة المعابر”.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، قد أكد مؤخرا أن “الاتفاق الإطار” أو “إعلان المبادئ”، الذي يسعى كيري لتثبيته، يجسد الانحياز الأمريكي السافر للاحتلال الإسرائيلي، في أبلغ صوره، عند حديثه بلغة واضحة عن ما يخص الجانب الإسرائيلي، مقابل الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن بقاء منطقة الأغوار، المقدرة بنحو 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية، تحت السيطرة الإسرائيلية يسمح للاحتلال بالشروع في إقامة المقطع الشرقي من جدار الفصل العنصري، الذي يعزلها عن بقية أراضي الضفة.

وأكد أيضا أنه أمام تبلور الملف الأمني، بفعل جهود أمريكية- إسرائيلية مشتركة، فإن الشق السياسي سيستكمل في مرحلة لاحقة، وفي إطار لغة غامضة تؤكد حق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، مقابل الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وأن هذا الشرط الأخير قد تتم صياغته هو الآخر بعبارة ضبابية تفيد “بحق الشعب اليهودي في دولة إسرائيل”، وهو الشرط الذي عبر الفلسطينيون عن رفضهم التام له، لما يحمله مخاطر على حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة.

كما سبق لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، أن صرح بأن “الحديث يدور عما يسمى اتفاق إطار، والذي يعني اتفاقا غامضا وعاما للغاية، يتناول الحقوق الفلسطينية بشكل عمومي ومفتوح وغير محدد بعناوين ذات طابع إنشائي، أكثر منه سياسيا”، مشيرا إلى وجود أزمة مع الولايات المتحدة سببها أفكار وزير الخارجية الأمريكي، الذي يريد إرضاء إسرائيل من خلال تلبية مطالبها التوسعية في الأغوار بحجة الأمن، وكذلك مطامعها التوسعية التي تتجلى في الأنشطة الاستيطانية بالقدس المحتلة ومختلف أرجاء الضفة الغربية.

وبالرغم من الجهود التي بذلها كيري، لاقناع الجانب الفلسطيني بتنفيذ مقترحه الأمني، والتي وصلت حد اللجوء إلى أسلوب “الابتزاز السياسي” تحت طائلة إرجاء إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين القدامى في سجون الاحتلال، فإن القيادة الفلسطينية عبرت عن خيبة أملها من تبني الوزير الأمريكي للموقف الإسرائيلي بالكامل، وعن استيائها من الأفكار التي طرحها، مؤكدة رفضها لأي اتفاق مرحلي أو حلول مؤقتة مع إسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد استدعى القنصل الأمريكي العام في القدس المحتلة، مايكل راتني، وحمله رسالة شفهية للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يؤكد فيها “رفضه المطلق، ورفض جميع الفصائل الوطنية، وليس القيادة الفلسطينية فحسب، للأفكار الواردة في الاتفاق الذي اقترحه كيري”.

وإذا كان جون كيري قد عبر، خلال زيارته التاسعة لمنطقة الشرق الأوسط، عن تفاؤله بشأن الاقتراب من الوصول إلى تسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإن ذلك لم يسهم في تبديد مخاوف وشكوك الأوساط السياسية الفلسطينية إزاء خروج مفاوضات السلام بنتائج إيجابية وملموسة، حيث طالبت بوقفها، والتوجه إلى الأمم المتحدة للانضمام إلى أزيد من 60 منظمة واتفاقية دولية بعد نيل فلسطين صفة “دولة مراقب” في الهيئة الأممية.

كما حذرت غالبية القوى والفصائل الفلسطينية من التسويق لاتفاق إطار مرحلي يركز على الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، ويستثني البحث في ملفي الحدود والقدس، وكذا من مطلب تمديد السقف الزمني للمفاوضات، الذي حدد منذ البداية في تسعة أشهر.

ومقابل ذلك، اعتبر قياديون فلسطينيون أنه من الخطأ توقع نتائج فورية لجهود كيري، الذي يحرص على إبقاء الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على مائدة المفاوضات، والعمل بهدوء من أجل التوصل إلى تفاهمات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية شاملة.

وفي انتظار ما ستكشف عنه الجولة العاشرة لجون كيري بالمنطقة، وما قد تحمله في طياتها من مفاجآت، فإن مسار التفاوض ما زال يواجه صعوبات حقيقية، حتى قبل أن يباشر بحث قضايا الوضع النهائي الشائكة، مثل القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود، مما يجعل التشاؤم سيد الموقف من الجانب الفلسطيني، خاصة في ظل وجود حكومة إسرائيلية لا تقبل بالحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين، وحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة والقابلة للحياة.