مشروع قانون المالية 2015 يولي اهتماما خاصا للقطاعات الاجتماعية

الرباط – يولي مشروع قانون المالية 2015 اهتماما خاصا للقطاعات الاجتماعية في مختلف جوانبها، خاصة التعليم والصحة والسكن الاجتماعي قصد تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.وجاء في مذكرة تقديمية للمشروع أن الحكومة ستسھر على تنسيق وتكامل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع باقي الاستراتيجيات والبرامج التي تستهدف التنمية البشرية.
كما ستتركز مجهودات الحكومة على تعزيز التماسك الاجتماعي عبر مواصلة إنجاز البرامج الممولة من خلال صندوق التماسك الاجتماعي، خاصة برامج المساعدة الطبية (راميد) ودعم التمدرس ومحاربة الھدر المدرسي ومساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وستعطى أهمية خاصة أيضا لتعميم التعليم المدرسي وتطوير العرض الجامعي والتكوين المهني، وكذا تحسين الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية.
وستتميز سنة 2015 بتحسين جودة نظام التكوين عبر ملاءمة البرامج والمناھج مع متطلبات سوق الشغل، ومواصلة وتسريع مھننة الشعب في المؤسسات ذات الولوج المفتوح، والرفع من عدد الطلبة الممنوحين ليصل إلى 274 ألف و500 مستفيد.
وستتضاعف الجهود أيضا لتكثيف وتنويع العرض السكني، مع إيلاء أهمية خاصة للسكن الموجه للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمحدود، وتسريع تنفيذ برامج القضاء على مدن الصفيح والسكن المهدد بالانهيار.
وهكذا، ستشهد سنة 2015 الإعلان عن أربع مدن جديدة بدون صفيح، والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ومتابعة البرامج التي تم الالتزام بھا وإطلاق برامج جديدة لإعادة هيكلة الأحياء السكنية الناقصة التجهيز والتأهيل الحضري تھم جهة الدار البيضاء الكبرى ومدينتي فاس وسلا.
وعلى مستوى محاربة الأمية، ستواصل الحكومة تعبئة مختلف الشركاء العموميين والخواص، وكذا المنظمات غير الحكومية من أجل بلوغ 800 ألف مستفيد سنويا، ودعم الشراكات مع الجھات والجماعات الترابية، والجھود الرامية الى تنويع البرامج والوسائل البيداغوجية بغية الاستجابة للحاجيات المتجددة للمستفيدين.
ويتوخى مشروع قانون المالية 2015 تحسين الحماية الاجتماعية وتحقيق الإنصاف في الولوج للعلاج، عبر توسيع التغطية الصحية الأساسية، وتفعيل استراتيجية الصحة الإنجابية والعناية بصحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز خدمات العلاجات الأولية قبل دخول المستشفيات وداخلھا، وتأھيل البنيات التحتية الصحية عبر تعزيز وتحديث التجھيزات والمعدات، وتحسين الولوج إلى الأدوية والمستھلكات الطبية.
وللنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ينص مخطط العمل 2015 بالأساس على دعم إنشاء شبكات جھوية لهذا الاقتصاد، وتنظيم لقاءات تحسيسية وإخبارية، ومواكبة تسويق منتوجات التعاونيات على صعيد شبكات التوزيع مثل “مغرب تسويق”، وتتبع مشروع قانون رقم 112-12 المتعلق بالتعاونيات في ما يرتبط بمجال التحسيس والتعميم والإرشاد والتواصل.