مشروع قانون القضاء العسكري جاء ليعزز الطفرة الهامة التي يعرفها المغرب في مجال حماية حقوق الانسان (حزب التقدم والاشتراكية )

الرباط- أكد حزب التقدم الاشتراكية أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري ، جاء ليعزز الطفرة الهامة التي يعرفها المغرب في ما يخص حماية حقوق الانسان وصيانة الحريات الفردية والجماعية.وأكد الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع دوري عقده يوم الخميس  الديوان السياسي أن مشروع القانون ، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، يشكل أيضا تجسيدا لدولة الحق والقانون، وفق المعايير الدولية والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، لاسيما في ما يكفل حقوق المتقاضين، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، كما هي متعارف عليها دوليا.

وثمن الديوان السياسي مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، داعيا في الوقت ذاته فريقي الحزب بمجلسي البرلمان إلى التعامل الايجابي مع هذا المشروع الهام، والذي يجعل المنظومة القضائية بالمغرب تقطع نهائيا مع المحاكم الاستثنائية.

يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

من جهة أخرى ثمن الديوان السياسي مبادرة فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 10 من قانون الجنسية بما يمكن الأجانب المتزوجين من مواطنات مغربيات من طلب الحصول على الجنسية المغربية بعد مرور فترة 5 سنوات مضيفا ان من شأن هذا المقترح أن يعزز أكثر التراكم الايجابي الذي حققته المملكة في هذا المجال.