مشروع قانون العقوبات البديلة.. ثلاثة أسئلة للسيد أنس سعدون

(أجرت الحوار: حسنى أفاينو )
الرباط – يروم مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا، تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية من أجل مواجهة مشكل الاكتظاظ السجني والتقليص من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي والحد من التكاليف المالية والاجتماعية المترتبة عنه، ذلك أن مقارنة نسبة نزلاء المؤسسات السجنية بعدد السكان يؤشر إلى خطورة الوضع، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة وعاجلة لمواجهته.

وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، تناول السيد أنس سعدون، وهو قاض مكلف بمهمة في ديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، مختلف جوانب مشروع القانون، ولاسيما مدى استجابة مقتضياته لانتظارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتحديات تنزيله في بنية اجتماعية بحاجة إلى تأهيل.