مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري يتجاوب مع طموحات المواطنين (جامعي)

فاس – أكد أحمد مفيد الباحث بكلية الحقوق بفاس أن مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم الجمعة، وقرار الحكومة التفاعل الايجابي والسريع مع الشكايات المرفوعة إليها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتجاوب مع طموحات المواطنات والمواطنين.

وأوضح أحمد مفيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المبادرات التي تدخل في إطار التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور تنسجم بشكل أساسي مع مقتضيات الاتفاقيات والمعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية .

وأكد أن مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والذي يهدف الى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، يعد “قفزة نوعية” في مسار تعزيز دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأكد أن من شأن التطبيق السليم لما تم الإعلان عنه خصوصا في ما يتعلق بمنهجية معالجة الشكايات وآجالها أن يشكل ضمانة أساسية لتكريس حماية حقيقية للحقوق والحريات في مختلف جهات ومناطق المغرب وعلى رأسها جهات وأقاليم الصحراء المغربية كما سيضفي المصداقية على عمل المؤسسات الدستورية الأمر الذي سيدحض أطروحة أعداء المغرب وسيفند أكاذيبهم.

واعتبر الباحث الجامعي أن هذه القرارات تؤكد على استمرارية نهج ومسار الإصلاح الدستوري والسياسي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 9 مارس 2011 والذي نتج عنه وضع دستور جد متقدم على عدة مستويات خاصة منها ما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية واستقلالية السلطة القضائية ووضع ضمانات المحاكمة العادلة وإقرار حقوق المتقاضين مع التنصيص على عدم إمكانية إحداث محاكم استثنائية ودسترة مؤسسات الحكامة والنهوض بحقوق الإنسان.

ويتضمن مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

وفي هذا الإطار، فإن المشروع ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية ، كيفما كانت الجرائم المرتكبة. وهو ما يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال. كما ينص المشروع أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.