مشروع تعديل الدستور في كينيا.. احتدام الصراع بين الرئيس ونائبه

(بقلم عبد الواحد لبريم)
نيروبي – تميزت الساحة السياسية الكينية خلال هذه السنة، بمعارضة نائب الرئيس الكيني ويليام روتو بشدة لنص التعديل الدستوري المقترح في تقرير ”مبادرة بناء الجسور” (Bulding Bridges Initiative)، وهو مشروع أيده رئيس الدولة أوهورو كينياتا، حيث يرى بعض المراقبين هذه المعارضة كبداية ل”طلاق” غير معلن بين أقوى رجلين في سياسة أول اقتصاد في شرق إفريقيا.

وازدادت العلاقات بين الرئيس الكيني ونائبه توترا حيث شارك الرجلان في تجمعات سياسية في مختلف أنحاء البلاد للدفاع عن أطروحاتهما المتعارضة.

في الواقع، لم يشكل تقرير ”مبادرة بناء الجسور”، الذي سيعرض قريبا على الاستفتاء، سوى القطرة التي أفاضت الكأس. فالعلاقات بين الرجلين بدأت تتوتر منذ تقارب الرئيس كينياتا وزعيم الحركة الديمقراطية البرتقالية، رايلا أودينغا.

ورأى روتو، الرجل القوي الثاني في البلاد، في هذا التقارب “خيانة” من جانب أوهورو كينياتا، الذي من المفترض أن يخلفه روتو خلال انتخابات 2022.

وكان روتو قد قال إنه لم يساند أوهورو كينياتا كنائب له خلال رئاسيات 2013 و2017 لكي يساند في المقابل ترشيحه سنة 2022، مؤكدا بذلك الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية منذ عدة أشهر، وهي أن علاقته مع رئيس الدولة “ليست على ما يرام “.

ويبدو أن التحالف السياسي بين روتو وكينياتا، اللذان شكلا التذكرة الرابحة خلال الاقتراعين الرئاسيين الأخيرين، يوشك على الانتهاء.

وعندما أطلق أوهورو كينياتا عملية واسعة لمكافحة الفساد، اعتبرها أنصار نائب الرئيس هجوما مباشرا عليهم. حيث تم استهداف عددا من أقارب روتو، يشتبه في تورطهم في قضايا اختلاسات في وكالات حكومية في قطاع الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن التحالف بين هاتين القوتين الأساسيتين في الحياة السياسية الكينية كان دائما قائما على أسس هشة. فخلال المفاوضات التي أدت إلى إنشاء (ائتلاف اليوبيل) سنة 2013، اعتبر معظم المراقبين أن اتحادهم كان فقط “زواج مصالح”.

وغداة أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات، والتي خلفت خلال الفترة 2007-2008 أكثر من 1500 قتيل، اقترب أوهورو كينياتا، وهو من إثنية (كيكويوي)، من ويليام روتو، من إثنية (كالينجين)، وكلاهما متابعان من قبل المحكمة الجنائية الدولية لدورهما في هذه الأزمة، من أجل حماية نفسيهما بشكل أفضل.

وكان ينص الاتفاق الضمني على أن يترشح كينياتا للرئاسة في عام 2013 ويعاد انتخابه بعد أربع سنوات. كما كان يجب على روتو، في دوره كنائب للرئيس، أن يحصل على دعم التحالف للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكانت هذه الاستراتيجية قد أتت ثمارها في البداية، حيث تم التخلي عن متابعتهما من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وفاز كينياتا بولاية ثانية في أكتوبر 2017، بعد انتخابات مطبوعة بالفوضى، مرة أخرى.

ويوجد منطق الحسابات الانتخابية، الذي ساد قرابة عشر سنوات، على مشارف الانهيار، لاسيما عندما تصالح كينياتا ، شهر مارس الماضي، مع رايلا أودينغا، منافسه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كما دخل في مفاوضات مع جدعون موي، نجل الرئيس السابق دانيال أراب موي، الذي يتوفر هو أيضا على طموحات كبيرة.

وإذا نجحت هذه الاستراتيجية، يمكن أن يقترح كينياتا مرشحا من اختياره في اقتراع 2022، ويترك روتو على جانب الطريق. إلا أنه لا أحد يعرف كيف ستكون ردة فعل هذا الأخير.