مشروع المرسوم القاضي بتحديد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها يروم تحقيق تنظيم ترابي لامركزي قائم على الجهوية المتقدمة في إطار الدولة الموحدة

الرباط – يندرج مشروع المرسوم رقم 40-15-2 القاضي بتحديد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، في إطار تنزيل أحكام الدستور الذي ينص على تحقيق تنظيم ترابي لامركزي قائم على الجهوية المتقدمة في إطار الدولة الموحدة.

وأوضحت مذكرة تقديمية لوزارة الداخلية أن مشروع المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس، ويقضي بوضع تقطيع جهوي جديد للمملكة يتكون من اثنتي عشر جهة، يندرج أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة، حيث أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 3 يناير 2010 على “إيجاد جهات قائمة الذات، وقابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية، لمنظومة جهوية جديدة”.