مشروع القانون حول القضاء العسكري “يتطابق تماما” مع مقتضيات الدستور والقانون الدولي (السيد اليزمي)

الرباط – قال السيد ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن مشروع قانون القضاء العسكري الذي صادق عليه يوم الجمعة المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس “يتطابق تماما مع مقتضيات الدستور” والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاجتهاد القضائي الدولي.  واضاف السيد اليزمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اطلع على هذا المشروع، يشيد بمصادقة المجلس الوزاري على نصه الذي يتماشى مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاليات الاساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومع ما راكمته المجموعة الدولية من فقه قانوني في هذا المجال .
وأبرز السيد اليزمي أن مشروع القانون حول القضاء العسكري يتماشى مع التشريعات الدولية الجاري بها العمل والتي تم الاستناد اليها في تحرير مذكرته وبصفة خاصة ما يتعلق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الاطفال والبروتوكول الملحق بها، فضلا عن العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن بينها المبادىء الاساسية المتعلقة باستقلال القضاء ل 1985 ومجلس حقوق الإنسان (مشروع المبادىء الموجهة المتعلقة بإدارة القضاء من قبل المحاكم العسكرية 2006) ، وتقارير الخبراء المستقلين للأمم المتحدة واجتهادات لجنة حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكد السيد اليزمي أنه من هذا المنطلق فإن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية على درب تدعيم دولة الحق والقانون وإصلاح القضاء وحماية حقوق الإنسان.
وأبرز أن مشروع القانون يستثني المدنيين في جميع الاحوال من اختصاص المحكمة العسكرية بما في ذلك المدنيين المستخدمين من قبل القوات المسلحة الملكية ومساعدي العسكريين ويحصر اختصاصها فقط في الخروقات العسكرية وتلك المرتبكة أثناء الحرب كما يستبعد إمكانية متابعة القاصرين كيفما كان وضعهم أمام هذه المحاكم ويعزز ضمانات استقلالية قضاء المحاكم العسكرية ويجعل المسطرة أمام المحكمة العسكرية مطابقة لما يتم به العمل بالمحاكم العادية.
وهكذا -يضيف السيد اليزمي- فإن المشروع جاء ليعزز حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة من خلال خلق محكمة للإستئناف وتمكين كل شخص تعرض لضرر من المثول كطرف مدني.