مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء يراهن على تمكين الوكالة من إطار قانوني متقدم وملائم لمهامها الاستراتيجية (السيد الخلفي)

الرباط- أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الاثنين بالرباط، أن مشروع قانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء ينطلق من مرجعيات متعددة بهدف تمكين الوكالة من إطار قانوني متقدم وملائم لمهامها الاستراتيجية.

وأوضح السيد الخلفي في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن أهم المستجدات الواردة في هذا المشروع الذي يغير ويتمم بمقتضاه الظهير رقم 1.75.235 المحدث لوكالة المغرب العربي للأنباء، تتمثل أساسا في تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي والمساهمة في إيصال صوت المملكة امام المحافل الوطنية والدولية، علاوة على وضع الخبر في متناول المرتفقين في أي شكل من أشكال التكنولوجيا وبجميع الدعامات او الوسائط الحالية والمستقبلية.

كما تهم المستجدات، يضيف الوزير،تمكين الوكالة من تقديم خدمة التحرير والنشر متعددة اللغات وخدمات ذات قيمة مضافة، وإنجاز أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية والتكوين على المستويين الوطني والدولي، علاوة على تطوير البحث التطبيقي للنهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال.

ويراهن المشروع أيضا على إحداث لجنة للاستراتيجية واليقظة التكنولوجية ومجلس التحرير ومجلس مشترك للتدبير، فضلا عن تعيين مجلس إدارة وسيط من خارج مستخدمي الوكالة، يسمى “وسيط الوكالة” يتولى تلقي آراء وملاحظات زبناء الوكالة ومرتفقيها بشأن منتوجاتها والمضامين المسوقة، وكذا إمكانية إحداث الوكالة لشركات تابعة لها، وامتلاك مساهمات في مقاولات خاصة أو عمومية على المستوى الوطني والدولي التي يدخل غرضها في إطار مهام وأنشطة الوكالة.

وأبرز السيد الخلفي أن المشروع يستند على ثمة مرجعيات من أهمها التوجهات الملكية السامية ودستور المملكة لسنة 2011، فضلا عن ميثاق الحكامة الجيدة للمرافق والمنشآت العمومية، وخلاصات الدراسة الاستراتيجية حول وكالة رائدة إفر يقيا ومندمجة في القرن الواحد والعشرين، والتجارب المقارنة، وميثاق التحرير الخاص بالوكالة.

وأكد الوزير أن المشروع يروم أيضا الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية وتمكين المواطن من الحق في الولوج إلى الخبر والمعلومة بطريقة مهنية ومحايدة ودقيقة ونزيهة، ومنفتحة على الوسائط التكنولوجية الحديثة، بما يمكن من إخراج عمل الوكالة من دائرة وكالة القصاصة الورقية الأحادية المنتوج إلى رحابة العمل الحديث لوكالات الانباء العصرية، التي أصبحت تعتمد طرقا متطورة في التدبير أساسها تنويع وعصرنة المنتوج.

وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى تعزيز دور الوكالة في صيانة التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، معتبرا أن التنوع واحترام التعددية يشكل مجالا متميزا في عمل الوكالة ويتجسد بكيفية ملموسة في تغطية انشطة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بشتى انتماءاتها . وأضاف أن أهداف الإصلاح تتمثل أيضا في تثمين رصيد الوكالة في إشعاع المملكة وخدمة المرتفقين على المستوى الدولي، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي، لجعلها وكالة شاملة تعمل على إسماع صوت المملكة والدفاع عن القضايا الوطنية بفعالية ومهنية.

كما تتمثل الأهداف المتوخاة في النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية مصاحبة للدولة في الشق الاعلامي، وكذا في تمكين العاملين في الوكالة من صحافيين ومستخدمين من المساهمة الفعالة في قيام هذه المؤسسة بمهامها الاستراتيجية. وخلص الوزير إلى أن مسار تحديث الوكالة قطع أشواطا معتبرة خلال الفترة ما بين 2012 و 2016 ، بما يتيح التقدم نحو تحقيق هدف وكالة رائدة إفريقيا ومندمجة في القرن الواحد والعشرين.