مشاركون في لقاء بالخميسات يسلطون الضوء على إشكالية التعمير بالعالم القروي

الخميسات – سلط مشاركون في لقاء، نظم اليوم السبت بالخميسات حول موضوع “تأطير التعمير في العالم القروي”، الضوء على إشكالية التعمير في العالم القروي باعتباره يشكل أحد أهم انشغالات مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني والمحلي المعنيين .

وناقش المشاركون، ومن ضمنهم مسؤولون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وممثلون عن السلطة التشريعية، إضافة إلى أساتذة باحثين ومكاتب دراسات وغيرهم من المهنيين والمهتمين، الإشكالات المرتبطة أساسا بوثائق التعمير بالعالم القروي ومدى استجابتها الفعلية لحاجيات الساكنة، وأسباب قصور آليات تفعيلها، والمحددات الملائمة لخصوصيات العالم القروي مبرزين الأهمية التي تكتسيها وثائق التعمير باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بمختلف مكوناتها، ذلك أن تنظيم المجال وتهيئته رهان أساسي لإرساء سياسة مجالية قادرة على خلق مجالات مندمجة ومتناسقة محفزة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

كما تدارس المشاركون المعيقات المرتبطة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، وسبل تحسين مقاربة تبسيط مساطر ودراسة ومعالجة ملفات مشاريع البناء بالعالم القروي، والتوفيق بين الاستجابة للحاجيات الملحة للسكن بالوسط القروي وتفادي البناء المتفرق والتقسيمات غير القانونية وتفتيت الملكية والحفاظ على الأراضي الفلاحية، والتدابير الممكن اتخاذها بغية التعامل مع إشكالية العقار بالليونة اللازمة أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المناطق والجهات ونوعية العقارات وعدم الاهتمام بوسيلة إثبات الملكية وكذا ضمان حقوق الأفراد .

وحسب وثيقة وزعت خلال هذا اللقاء، فإن العالم القروي بالمغرب يزخر بمجموعة من المؤهلات المجالية تمتاز بتعدد ثرواتها ومواردها المحلية وغنى تجلياتها المعمارية واختلاف ثقافاتها السائدة، كما تتسم بوجود أنماط معمارية متميزة تنفرد بغناها من الناحية الشكلية والوظيفية وبتنوع مواد البناء والتقنيات المحلية المستعملة بها .

وبالنظر للضغط العمراني المتزايد الذي عرفته المجالات القروية خلال العقود الأخيرة، باعتبارها الفضاءات الاستقطابية الأولى لتيارات الهجرة الداخلية، ولكونها أحواضا إنتاجية متميزة، سعت السلطات العمومية إلى وضع الآليات القانونية التي من شأنها تأطير نمو هذه المجالات بالشكل الذي يضمن الاستجابة للحاجيات الملحة للساكنة واستدامة الموارد الطبيعية.